در حقوق عمومی ابتدا باید مسؤولیت اشخاص طبق قانون مشخص گردد و بعد از وی کار بخواهیم در غیر این صورت اعمال انتسابی به او فاقد وجاهت قانونی بوده و باطل است.
براساس اصل‏ 141 قانون اساسی: رییس‌جمهور، معاونان‏ رییس‌جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت‌های‏ خصوصی‏، جز شرکت‌های‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمت‌های‏ آموزشی‏ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است‏.
و بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373.10.11؛ شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
و بر اساس تبصره 2 همین قانون؛ منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به‌طور تمام وقت انجام می‌شود.
بنابراین اعضای کمیسیون مناقصات با توجه به تعریف «کمیسیون» [گروهی از افراد که برای انجام دادن وظیفه خاصی تعیین شده‌اند - مجمعی که جهت تحقیق و مطالعه درباره طرحی یا مسأله‌ای تشکیل گردد] حتی اگر دارای سمت دیگری در دستگاه اجرایی خود باشند بر اساس تبصره 3 مذکور چون کمیسیون به نوعی جزء «شوراها» محسوب می‌گردد و در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های شغل سازمانی خود می‌باشند ممنوعیتی متصور نیست ولیکن پرداخت حقوق مستقل به آنان ممنوع است.
اما به نظر می‌رسد عضویت در کمیته فنی بازرگانی شغل دیگر محسوب ‌گردد زیرا براساس تعریف خود قانون برگزاری مناقصات «کمیته فنی بازرگانی؛ هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی‌بازرگانی صلاحیت‌دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهاد‌ها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر‌عهده می‌گیرد» و تعریف کلمه کمیته [هیأتی از افراد که برای رسیدگی، پژوهش، اقدام یا تهیه گزارش در مورد کاری تعیین می‌شود، کارگروه؛ مأخوذ از فرانسوی اجتماع اعضای انتخاب شده در یک مجمع یا مجلس که برای مطالعه و بررسی امر خاصی صورت می‌گیرد] افراد خبره کمیته فنی بازرگانی لزوماً به جهت ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های پست و یا شغل سازمانی خود به عضویت در کمیته انتخاب نمی‌شوند و امکان انتخاب آنها از بیرون سازمان نیز برای این وظایف وجود دارد، لذا شغل جدید محسوب می‌گردد، بنابراین اعضای کمیسیون مناقصه نمی‌توانند به عضویت کمیته فنی بازرگانی درآیند حتی اگر حقوق هم نگیرند.
در خصوص دبیر کمیسیون مناقصات نیز وضع بر همین منوال است و به نظر خود آن باید به عنوان یک پست سازمانی و شغل مستقل در نظر گرفته شود.
در خصوص انصراف یک عضو کمیته هم چون تعداد حداقل سه نفر برای کمیته فنی بازرگانی برهم می‌خورد؛ ابتدا بایستی جایگزین آن فرد مشخص شده و سپس جابه‌جایی انجام گردد زیرا در غیر این صورت نظرات و آرای کمیته وجاهت قانونی خود را از دست خواهد داد.
علی قره‌داغلی -25/4/1393 – بازنشر 20/7/1398