با سلام، شهرداري تهران تاقبل از ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخل، الزامي براي استفاده از قانون برگزاري مناقصات براي خود متصور نبود، البته بايد به اين نكته توجه داشت كه:
طبق اصل ۴۶ قانون اساسی:

ﻫﺮ ﻛﺲ‏ ﻣﺎﻟﻚ‏ ﺣﺎﺻﻞ‏ ﻛﺴﺐ‏ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ‏ ﺧﻮﻳﺶ‏ ﺍﺳﺖ‏ ﻭ ﻫﻴﭽﻜﺲ‏ ﻧﻤﻲ‏ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ‏ ﻋﻨﻮﺍﻥ‏ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ‏ ﻧﺴﺒﺖ‏ ﺑﻪ‏ ﻛﺴﺐ‏ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ‏ ﻛﺴﺐ‏ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ‏ ﺳﻠﺐ‏ ﻛﻨﺪ.

نکته ۱٫ مالکیت هر شخص بر دستاوردهای ناشی از ایده، کارآفرینی، دسترنج، تولید محصول و تولید خدمات از نظر قانون اساسی محترم و مسلم است.

نکته ۲٫ اصل بر این است که همه کسب و کارها مشروع هستند مگر کسب و کاری که قانون و شرع آن را نامشروع و غیر قانونی دانسته باشد.

نکته ۳٫ کسی نمی تواند به بهانه مالکیت بر کسب و کار خود اقدام به انحصار، احتکار و نفی حقوق مسلم دیگر افراد نماید.
لذا مناقصه گزاري به جهت جايگاهي كه در تهيه اسناد دارد نمي تواند شرايطي را وضع نمايد كه مانع از امكان كسب و كار براي مناقصه گران در چارچوب ضوابط و امكانات مورد نظر قانونگذار باشد، در صورتي هم كه در اسنادي همچين شرطي را عنوان نمايند، بنظر ميرسد شرط باطل خواهد بود.كه بنظر از مصاديق عدم النفع مي باشد كه بنظر می‌رسد كه طبق تعریفي كه آقاي دكتر محمدجعفر لنگرودی ميفرمايند«ممانعت از وجود پیدا كردن منفعتی كه مقتضی آن حاصل شده است. فرق نمی‌كند كه این منفعت متعلق به عین معین بوده یا منفعت كسب و كار و عمل انسان یا منفعت انجام مورد تعهد، خواه در اثر وضع ید غاصبانه در اموال دیگری باشد كه منافع آن مال استیفاء نشده تلف شود یا بدون وضع ید و صرفاً به شكل ایجاد مانع مانند اینكه كسی جوی عمیقی در برابر پاركنیگ دیگری حفر نماید و مانع از خروج خودروی وی از آن شود.

با سلام
ضمن سپاس از حسن توجه و پاسخ استاد محترم
به نظر این حقیر پاسخ عنوان پرسش در ماده 8 قانون آیین نامه معاملات دولتی نیز مشهود است چنانکه اشعار می دارد: "دستگاه مناقصه گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه در ماده 7 آیین نامه ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر اینکه با قوانین و مفاد آیین نامه مغایر نباشد می تواند در متن آگهی، یا در نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید به طوری که عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند" لذا با اشاره به پاراگراف آخر حضرتعالی نوع شرط شهرداری در زمره شروط باطل محسوب می شود.

اصولاً عدم النفع آن هم ممکن الحصول در مسئولیت مدنی و یا مسئولیت قراردادی موضوعیت دارد
و شروط ضمن عقد موضوعی دیگر.