از آنجایی ارزیابی ساده مندرج در آیین‌نامه در حکم ارزیابی کیفی بوده و جایگزین آن می‌گردد باید قائل به تسری تمام احکام ارزیابی کیفی بر آن باشیم لذا شرط حداقل تعداد به ارزیابی ساده نیز تسری می‌یابد اما عده‌ای معتقدند بر اساس عبارت «برای دعوت به مناقصه محدود» در متن بند الف ماده 10 آیین‌نامه ارزیابی کیفی، اصولاً موضوع ارزیابی کیفی مربوط به مناقصات محدود است، ولی باید گفت عبارت «برای دعوت به مناقصه محدود» ربطی به فرایند ارزیابی کیفی نداشته و اصولاً این آیین‌نامه در خصوص مناقصه محدود تصویب نشده است بلکه فقط در خصوص فرایند ارزیابی کیفی بحث می‌کند و مناقصه محدود خود دارای آیین‌نامه مستقلی است که دقیقاً همین متون در بندهای ب و پ ماده 11 آن درج شده است و نشان از بی‌دقتی تدوین‌کنندگان آیین‌نامه دارد لذا باید قائل بر آن باشیم که مراد قانون‌گذار آن است که اگر از فراخوانی که منجر به تهیه لیست کوتاه شده است خواستیم برای مناقصه محدود استفاده کنیم باید این لیست در امور فهرست بهایی شامل 5 مناقصه‌گر و در غیر آن 3 باشد.
همچنین اگر عبارت را تفسیر به این امر نماییم که با رسیدن به لیست 5 تایی یا 3 تایی، مناقصه تبدیل به مناقصه محدود می‌شود؛ باید گفت چنانچه نیاز به برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای باشد؛ چون به استناد تبصره ماده 9 آیین‌نامه مستندسازی «مقررات، روش اجرا و نحوه تنظیم اسناد و استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای، طبق آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران تعیین .. شود» باید اول ارزیابی کیفی شده و بعد بازگشایی پاکت‌های مناقصه صورت پذیرد اما از سویی چون در فرایند ارزیابی کیفی به صراحت به مناقصه عمومی اشاره نشده است ناگزیر باید مناقصه را محدود برگزار کنیم. پس عملاً در هیچ حالتی نمی‌توان مناقصه عمومی خصوصاً دومرحله‌ای برگزار نمود که این امر موجب مهمل شدن تعریف مناقصه عمومی دومرحله‌ای خواهد بود که امری بعید از سوی قانون‌گذار است لذا در اینجا «مناقصه محدود» را باید در معنی عام «مناقصه» دانست.
همچنین در بند پ این ماده آمده است «دعوت‌نامه شرکت در مناقصه محدود باید برای همه مناقصه‌گرانی که در فهرست کوتاه نام آن‌ها قید شده است ارسال شود» لذا این معنی به ذهن متبادر می‌شود که فقط در «مناقصه محدود» باید برای همه دعوت‌نامه ارسال شود یا اینکه شمول این ماده فقط برای مناقصات محدود است؛ اما بر اساس تبصره بند الف ماده 7 آیین‌نامه مستندسازی و موخر بودن آن (5/9/1385) نسبت به آیین‌نامه ارزیابی کیفی (16/7/1385) که اشعار دارد: «در صورت انجام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و تهیه فهرست کوتاه، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوت‌نامه به‌اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد. در صورت وجود فهرست کوتاه، انتشار آگهی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار لازم نیست.» چنین برداشتی نباید کرد و عبارت «مناقصه محدود» را باید همچنان در معنی عام «مناقصه» دانست.
علی قره داغلی-18 اردیبهشت 1397
درود
به نظرم فرض اول یادداشت جنابعالی صحیح به نظر نمی رسد. چراکه اگر مراد از ارزیابی ساده شمول کلیه احکام ارزیابی کیفی به آن بود، استثنا کردن بخشی از ارزیابی ها به عنوان ارزیابی ساده موضوعیت نداشت و یا موارد استثنا را به صراحت مشخص می نمود. از آنجا که در ماده ۱۱ آیین نامه ارزیابی کیفی حکم بر استثنا شدن معاملات کمتر از نصاب تعیین شده از ارزیابی کیفی است، لذا از کلیه احکام این آیین نامه هم مستثنی است.
علاوه بر این به نظر می رسد حدود تعیین شده ماده ۱۰ این نامه، جهت جلوگیری از اعمال نظر سخت گیرانه مناقصه گزار و حذف مناقصه گران لحاظ شده و در فرض مناقصه عمومی بدون ارزیابی کیفی در نصاب تعیین شده، با درج آگهی فراخوان مناقصه گزار کمترین نقش را در تعیین تعداد شرکت کنندگان در مناقصه خواهد داشت.
با سلام و احترام
جناب قره‌داغی عزیز، در ارزیابی ساده موضوع ماده ۱۱ آیین نامه ارزیابی کیفی، در خصوص کارهای پیمانکاری به کنترل صلاحیت اکتفا می‌شود. مستحضر هستید که داشتن صلاحیت مناقصه‌گر را وارد لیست بلند می‌کند اما ارزیابی کیفی مناقصه‌گری را که در لیست بلند قرار دارد از لیست بلند به لیست کوتاه وارد می‌کند. به عبارت دیگر فرآیند ارزیابی کیفی ما را از بین مناقصه‌گران صلاحیت‌دار (در کارهایی که گواهی صلاحیت را سازمان صادر می‌کند، لیست بلند لیست سازمان است) متقاضی با معیارهای تعیین شده ارزیابی، به لیست کوتاه می‌رساند در حالیکه در ارزیابی ساده، لیست کوتاه معنا ندارد و فقط کنترل می‌کنیم که مناقصه‌گر در لیست بلند سازمان قرار داشته باشد.
بنابراین به نظر حقیر، از ارزیابی ساده موضوع ماده ۱۱ می‌شود تلقی مناقصه بدون ارزیابی کیفی را داشت و چنانچه در شرایط مناقصه داشتن گواهینامه صلاحیت در پایه... در رشته... ) قید شود کفایت می‌کند.
موضوع بعدی اینکه، از نامه رئیس مجلس مبنی بر ملغی‌الاثر بودن اصلاحیه ماده ۱۱، تلقی ملغی‌الاثر شدن ماده ۱۱ و حذف ارزیابی ساده را داشتید. در این‌خصوص باید عرض کنم، که اصلاحیه از جهت منوط نمودن ارزیابی ساده به تشخیص مناقصه‌گزار، ملغی‌الاثر شده است و نظر به اینکه تشخیص مناقصه‌گزار در استفاده از ماده ۱۱ در آیین‌نامه ارزیابی کیفی جایگاهی ندارد و عبارت "به تشخیص مناقصه‌گزار" در اصلاحیه آمده است، موضوع نامه رئیس مجلس مصوبه اصلاحیه ماده ۱۱ می‌باشد و خود ماده ۱۱ همچنان پابرجاست.
در این ارتباط اگر بنا دارید که بفرمایید که آیین‌نامه ارزیابی کیفی، آیین‌نامه است و قانون نیست و مجلس به استناد اصل ۱۳۸ مغایرت با قانون را کنترل می‌کند، بنابراین نامه رئیس مجلس به مغایرت ماده ۱۱ آیین‌نامه ارزیابی کیفی با قانون برگزاری مناقصات اشاره دارد، باید عرض کنم که اولا در نامه عطف به مصوبه اصلاحیه تهیه شده است و ثانیا در قانون برگزاری مناقصات تشخیص مناقصه‌گزار در انجام دادن یا ندادن ارزیابی کیفی جایگاهی ندارد.
