شمولیت قراردادهای مشاوره در کارهای مشروط ویا همان مبالغ مشروط ، معطوف به روش انتخاب آنهاست.یعنی باید بررسی نمود که قرارداد نظارت حاصل کدام روش انتخاب مشاور موضوع ماده 16 آیین نامه خرید خدمات مشاوره است.

بند مذکور دقیقا اشاره دارد که کارهای مشروط، آن بخش از کارهای مشاوره است که به لحاظ حوزه کار، مقدار، مدت و چگونگی انجام کار، قابل پیش بینی نبوده باشد، یعنی حوزه کار نامشخص باشد و تغییرات حجم کار و به تبع آن مبلغ قرارداد در این گونه کارها وابسته به شرایط کار در مدت قرارداد خواهد بود.

حال باتوجه به روش های انتخاب مشاوران مندرج در ماده 16 آیین نامه مربوط، به ویژه بند پ ماده 16 که روش انتخاب براساس کیفیت را کاربردی در کارهای پیچیده و دارای حوزه کار نامشخص باشد تشخیص داده است، می توان گفت که اگر قرارداد نظارت مورد مطالعه و پرسش شما بر اساس روش فوق حاصل شده باشد می توان کارهای مشروط را نیز به مشاور ابلاغ نمود چون حوزه کار نامشخص است.

و اما با توجه به کل روش های انتخاب مشاوران، در روش انتخاب بر اساس کیفیت وقیمت به علت داشتن حوزه کار مشخص و نیز در روش بودجه ثابت که کارفرما باید محدوده کار را مشخص نماید، کارهای مشروط با توجه به تعریف آیین نامه قابل ابلاغ در قرارداد هایی که حاصل دو روش است مقدور نمی باشد.

پس با احصاء روش ها و کاربرد آنها در کارهای مختلف می توان استدلال نمود که اگر قرارداد مشاوره حاصل روش انتخاب براساس کیفیت باشد، به لحاظ کاربرد آن در کارهای پیچیده و دارای حوزه کار نامشخص یا.......کارهای مشروط قابل ابلاغ به مشاور متصور و مقدور است.و اگر قرارداد نتیجه روش انتخاب تک گزینه ای باشد که طبعا قرارداد نظارت می تواند حاصل این روش باشد، مفهوم این روش نسبت به حوزه کار مسکوت است و به نظر می رسد که محدوده کار نمی تواند مشخص باشد .اگر تشخیص حوزه کار مقدور بود مقرره گذار آن را قید می کرد پس می توان استدلال نمود در قراردادی که حاصل روش اخیر باشد می توان کارهای مشروط را به مشاور ناظر ابلاغ نمود زیرا که تغییرات قرارداد می تواند وابسته به شرایط کار باشد کما اینکه قراردادهای مشاوره نظارت تبع عملیاتی پیمان را دارد و تابع مقتضیات قرارداد اصلی فی مابین کارفرما و پیمانکار است.