مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون تا برآورد تعیین نشود طبقه معاملات مشخص نخواهد شد لذا تعیین مبلغ برآوردی معامله توسط واحد متقاضی الزامی و ضروری است. بنابراین متن داخل پرانتز در جزء ۵ بند الف ماده ۱۳ قانون فقط به عبارت «مبانی آن» برمی‌گردد. همچنین عبارت بعدی نیز مؤید همین مطلب است که در صورت وجود فهرست بهای پایه برآورد طبق آن تعیین می‌شود. ولی با توجه بند پ ماده 19 آیین‌نامه مستندسازی «تشخیص ضرورت انتشار برآورد کلی موضوع مناقصه .... با دستگاه مناقصه‌گزار است.» که نوعی تضاد بین قانون و آیین‌نامه می‌باشد و بهتر است هر چه سریع‌تر از طریق مجلس مورد ایراد قرار بگیرد.
از سویی طبق ماده 2 آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه 1354 در معاملاتی که موضوع آن اجرای طرح‌های عمرانی است «مهندس مشاور (یا دستگاه اجرایی که خدمات نظیر را انجام می‌دهد) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمت‌های واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمت‌های مصالح پای کار را که بتصویب دستگاه اجرایی یا مقامی ‌که برای این امور مجاز باشد رسیده است بضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت‌کنندگان در مناقصه بگذارد.»
همچنین بر اساس شق 4-3 ماده 6 مستندسازی «برآورد کلی» جزء مستندات پیش از فراخوان می‌باشد پس حتی اگر برآورد منتشر هم نشود باید در اسناد مناقصه به مناقصه‌گران ارایه گردد.
همچنین اگر برآوردی از معامله نداشته باشیم چگونه باید برای تامین مالی آن اقدام کنیم
با تمام این توضیحات حتی اگر این برآورد اعلام نگردد به راحتی از سوی مناقصه‌گران و توجه به مبلغ تضمین بر اساس آیین‌نامه تضمین 94 قابل استخراج است.
زیرنویس ذیل جزء ۵ بند الف ماده ۱۳ قانون در کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده