با توجه به ذکر نام قراردادهای اجاره و استجاره در بند (الف) ماده 1 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 22/09/1394، این قراردادها نیز مشمول این آیین‌نامه می‌باشند. لیکن در هیچ کدام از ماده‌های آیین‌نامه در این خصوص تصریحی انجام نشده است. ولی با دقت در بند (ب) ماده 6 آیین‌نامه و توجه به درج عبارت «سایر معاملاتی که در این آیین‌نامه تصریح نشده است» شمول تضامین مندرج را بر همه قراردادهایی که مشمول موارد خاص تعیین شده در مواد (5)، (6) و (7) آیین‌نامه نیستند را می‌تواند استنباط نمود. لذا در قراردادهای اجاره و استجاره نیز اخذ تضمین انجام تعهدات به میزان 10% ضروری است. لیکن اخذ دیگر تضامین مذکور در این آیین‌نامه منجمله حسن انجام کار برای «اجاره دادن» بی‌مفهوم است. اما بر اساس بند 5 ماده 11 قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349، دریافت تضمین حسن انجام معامله به میزان 10% در سایر معاملات مقرر شده است که با تقسیم مفهوم «حسن انجام معامله» به دو عنوان «انجام تعهدات» و «حسن اجرای کار» عملاً با اخذ 10 درصد «انجام تعهدات» جایگاهی برای اخذ مبلغی دیگر باقی نمی‌ماند. اما این تضمین برای انجام تعهداتی مانند پرداخت اجاره بها و یا پرداخت حقوق دولتی در قراردادهای اجاره و استجاره کفایت نمی‌نماید منجمله تعهد تخلیه ملک در پایان مدت و یا وجه التزام جبران خسارت در زمان اجاره دادن و یا تعهد عدم فروش ملک یا تضمین ادامه قرارداد اجاره تا پایان آن در صورت فروش عین مستاجره در زمان اجاره گرفتن، لذا می‌بایست برای انجام تعهدات تدابیر دیگری اندیشیده شود. بنابراین با توجه به اصل ممنوعیت در حقوق عمومی و عدم امکان انجام امری بدون مقرره باید به اصل جاری بودن حقوق خصوصی در زمان سکوت قوانین عمومی مراجعه نماییم و با استناد ماده 4 قانون موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 که اشعار دارد «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست...» قابلیت درج شرط اخذ ودیعه را در این گونه قراردادها جاری بدانیم.
زیرنویس 605 ذیل بند ب ماده 6 آیین‌نامه تضمین مندرج در فصلنامه قانوننامه زمستان 96 شماره دوم (ویرایش 9 کتاب مجموعه قوانین و مقررات مناقصه و مزایده)
همچنین می‌توانید به مطلب زیر مراجعه نمایید
https://qanoono.ir/347.html 
