در تمامی قراردادهای بخش عمومی فارغ از موضوع آن به استناد بند 7 ماده 31 آیین نامه معاملات دولتی باید شرط ضمن عقد اختیار کارفرما برای افزایش و کاهش موضوع قرارداد تا 25 درصد گنجانده شود و به عنوان قانون آمره در این نوع قراردادها حتی اگر در قرارداد اولیه ذکر نشده باشد هم لازم‌الاتباع برای طرفین قرارداد است ولی باید توجه داشت که این افرایش و کاهش به استناد بند 2 ماده 10 همان قانون مشروط بر این‌که کلیه محاسبات ‌فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید.