در ماده 38 (ق.ت.ا) پنج تکلیف بر عهده کارفرمایان نهاده که دو تکلیف نگهداشت (5درصد و قسط آخر) و سه تكلیف اعلامی (اعلام اولیه قرارداد، اعلام خاتمه یا هر وضعیت، اعلام یک ساله) نکته بسیار مهم این است در این ماده علیرغم اینکه مسئول پرداخت پیمانکار است در صورت عدم دسترسی به پیمانکار تامین اجتماعی می تواند به کارفرما رجوع کند چون کارفرما (به اصطلاح دست به نقد است) و تکلیف را هم قبلا مشخص کرده مثلا کارفرما باید مسئولیت نگهداشت را انجام دهد اگر انجام ندهد مسئول عواقب خواهد بود یا در خصوص تکالیف اعلامی هم همینطور، پس به معنای دیگر کارفرمایان همیشه ضامن پیمانکاران هستند، یعنی تامین اجتماعی هر وقت به پیمانکار دسترسی نداشته باشد خیلی راحت به سراغ کارفرما می رود "کارفرمایان همیشه مراقب باشند، تمام تکالیف را به موقع انجام دهند"
درخصوص کسر 5 درصد طبق ماده 38 (ق.ت.ا) کارفرمایان باید همیشه تکلیف نگهداشت را انجام دهند. آنگاه در ماده 41 (ق.ت.ا) که در مورد ضریب بحث می کند منتظر نتیجه اعمال این ماده باشد. به این معنی در صورت تشخیص ضریب، صفر از طرف "کارشناس تامین اجتماعی" صورت می گیرد، آنگاه نگهداشت 5درصد به پیمانکار عودت می گردد.
شرایط احراز ضریب۔ صفر :
1-در طرحهای غیر عمرانی برای کارفرمای دولتی ( دستگاههای اجرایی) ضریب صفر است .
2- اگر محرز شود که مبلغ ناخالص کارکرد (منظور از ناخالص همان نیروی انسانی است) صفر است. آنگاه ضریب ماده 41 صفر است.
3- کارفرما ثابت کند که موضوع پیمان را با نیروهای ثابت خود انجام داده است.
4- اگر کارگران پیمانکار مشمول قانون خاص حمایتی غیر از تامین اجتماعی باشند (مثلا همه نیروهای پیمانکار جزء صندوق شرکت نفت باشند) آنگاه ضریب صفر است.
5-در قراردادهای فرعی، پیمانکار دوم حق بیمه را پرداخت کرده در این حالت برای قرارداد اصلی ضریب صفر است (برعکس هم صادق است)
6- اگر نیروهای پیمانکار بازنشسته سایر صندوق ها باشد ضریب صفر است. اگر بازنشسته تامین اجتماعی باشد ضریب صفر نمی شود. بلکه حق بیمه دریافت میشود ولی مستمری طرف قطع می شود.
7-موضوع قرارداد صرفاً خرید یا فروش باشد.
8-چند مورد دیگر هم هست که از حوصله بحث خارج است.
## بازهم قابل ذکر میدانم در هیچ حالت کارفرما نمیتواند تکلیف نگهداشت را انجام ندهد. در موارد فوق اثبات با پیمانکار است و تایید با سازمان در صورت گواهی از سوی سازمان آنگاه نگهداشت آزاد می شود. ## این مطالب زاده افکار مخلص بوده و هیچ اصراری به درستی کامل آنها نیست. خواهشمند است اساتید بزرگوار در صورت اشتباه راهنمایی فرمایند. رئوفیان- سازمان مدیریت و برنامه ریزی همدان
با سلام ضمن امتنان از توضیح جامع و کامل جناب آقای رئوفیان
به نظر می رسد به جهت اینکه شعب سازمان تامین اجتماعی تفاسیر مختلفی از قراردادهای تحت شمول موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی دارد برای حفظ حقوق دستگاه دولتی در قراردادهای منعقده تکالیف سپارنده کار یا کارفرمای دولتی با هر نوع از طرف قرارداد دولتی یا خصوصی ماده قانونی مربوطه رعایت گردد.
