حق افزایش تا میزان 25درصد یا كاهش جزئی حتی تا بیشتر از میزان 25درصد قرارداد، در بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز ذكر می‌شود. این موضوع در شرایط عمومی پیمان و غالب نمونه قراردادهای دولتی نیز ذكر شده است. این حق ترجیحی برای دولت محسوب میشود. ودر ادامه همان قرارداد اولی قابل اعمال است و نیاز به الحاقیه ندارد. رئوفیان، سازمان مدیریت استان همدان

سلام وعرض ادب خدمت جناب آقای مهندس رئوفیان
آیا سازمان برنامه و بودجه رسما اعلام کرده است افزایش 25 درصد نیاز به الحاقیه ندارد اگر این چنین است ممنون میشم مستند آن را ارسال نمایید. (البته در بعضی از مکاتبات دیدم که سازمان اعلام کرده درباره الحاقیه یا متمم قرارداد توسط آن سازمان تعریفی ارائه نشده است)
بنده در شرکت های قبلی که بودم طبق فرمایش حضرتعالی افزایش 25% با یک ابلاغ از طرف مدیرعامل به پیمانکار انجام می شد وارگانهای نظارتی هم تابه حال ایرادی به آن نگرفتن ولی جدیدا در یک شرکت مشغول به کار شدم که همکاران بر این باور می باشند با توجه به مبلغ اولیه قرارداد ممکن است افزایش 25% معادل مبلغ معاملات بزرگ گردد لذا با توجه به آن باید در کمیسیون معاملات مطرح و الحاقیه بسته شود . خواهشمند است اگر در این خصوص مستندی یا مکاتبه ای از سازمان وجود دارد قبول زحمت فرمایید وانرا ارسال نمایید.
توضیحا نظر بنده بر این می باشد که معامله جدید اتفاق نیافته لذا نیاز نمی باشد در کمیسیون مطرح شود، ولیکن نیاز به مستند می باشد تا همکاران را بشود متقاعد نمود.

همانطور که می دانید افزایش
یا کاهش 25 درصد قرارداد در ذات شرایط عمومی پیمان می باشد و تعریف سقف معاملات جزئی یا متوسط یا بزرگ ارتباطی به افزایش یا کاهش 25 درصد هر قراردادی ندارد و صرفا تمام قراردادها منجر به افزایش یا کاهش 25 درصد مبلغ کل قرارداد نمی شود که بخواهیم آینده نگری کنیم ؛ بعنوان مثال معاملات جزئی تبدیل به متوسط خواهد شد و بالعکس ؛ اگر قرارداد منجر به کاهش 25 درصد شده باشد آنگاه بعنوان مثال معاملات متوسط تبدیل به جزئی می شود ؛ آیا این شرایط هم نیازمند الحاقیه است که افزایش آن باشد .
قانونگذار در شرایط عمومی پیمان برای قراردادها این امکان را لحاظ نموده است بدلیل افزایش یا کاهش 25 درصد قرارداد ؛ مجددا بوروکراسی اداری و هزینه های مربوط به برگزاری استعلام یا مناقصه را به مناقصه گذار تحمیل نکند و مناقصه گذار با ابلاغ 25 درصد کاهش یا افزایش قرارداد می تواند نسبت به افزایش یا کاهش قراردادش با پیمانکار یا تامین کننده به خواسته اصلی قراردادش بدون تشریفات اداری خاصی برسد . بنابراین قانونگذار سقف افزایش یا کاهش قرارداد را تا مبلغ 25 درصد کل قرارداد لحاظ نموده است و اگر از 25 درصد مبلغ کل قرارداد عدول کنیم این موضوع نیازمند شرایط جدید و قرارداد دیگری می باشد نه در محدوده 25 درصد مبلغ کل قرارداد .