به نظر می رسد بر اساس مقررات چنین تضمین نامه ای مجوز قانونی صدور نداشته باشد ولی چنین رویه ای جاری است.

بر اساس ماده ۴ آیین نامه ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت دفاع به عنوان پیمانکار دستگاه دولتی می تواند تضمین نامه مکتوب ارایه نماید.

بر اساس تبصره ماده ۷ آیین نامه ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانشگاه ها در قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دستگاه های دولتی نیز میتواند چنین تضمین نامه مکتوب ارایه نماید.
به نظر می رسد غیر از دو مورد اشاره شده فوق رکن قانونی مصرحی وجود ندارد.

دستگاه دولتی در جایگاه پذیرنده کار، محل اعتبار برای هزینه کرد به عنوان اخذ ضمانت نامه بانکی و سپرده نقدی و... ندارد.

به هر صورت موارد مذکور نظریه و استنباط شخصی است و می طلبد که اساتید ارجمند نسبت به تصحیح آن اقدام و اعلام نظر فرمایند.