با سلام و احترام

افزایش بهای قرارداد در حالی که واگذارنده موضوع قرارداد دستگاه دولتی است، ناشی از افزایش حجم موضوع قرارداد می باشد که این افزایش حجم رابطه مستقیم با بهای قرارداد دارد. از آنجا که در معاملات متوسط افزایش ۲۵ درصد حجم قرارداد، بهای قرارداد را متاثر می نماید و این افزایش بها ولو از نظر ریالی از حد نصاب سقف معاملات متوسط صعود نماید سبب تغییر نصاب و شکست معامله نمی شود، پس می توان دریافت که ملاک افزایش ۲۵ درصد از حجم موضوع قرارداد ۲۵ درصد از بهای ریالی قرارداد است.

مجوز قانونی افزایش حجم قرارداد بند ب ماده ۱۰ آیین نامه معاملات دولتی است که اصولا می بایست به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج شود تا سبب ایجاد اثر تعهدی برای طرف قرارداد دستگاه دولتی واقع شود و دستگاه دولتی با ابلاغ کتبی موضوع اعمال اختیار خود، پیمانکار را مکلف به انجام تعهد نماید.

به نظر می رسد چون اختیار افزایش یا کاهش حجم موضوع قرارداد به موجب قانون محیا شده پس اگر افزایش یا کاهش حجم موضوع قرارداد به عنوان شرط ضمن عقد هم در قرارداد قید نشود و چون اصل بر اطلاع عموم نسبت به قوانین از زمان لازم الاجرا شدن است پس اعمال این اختیار با ابلاغ کتبی از سوی کارفرما برای پیمانکار تعهد آور است.

در دو فرض فوق اثری از تنظیم متمم قرارداد متصور نیست ضمن اینکه محمل دفاع باقی است.

در یک حالت استثنایی اگر موضوع قرارداد حتی با گذر از ۲۵ درصد قرارداد تکمیل نگردد و محاسبات مواجه با نقص باشد پس با رعایت مقررات ترک تشریفات می توان برای ادامه کار با پایبندی به اصول و اساس قرارداد اولیه متمم قرارداد تنظیم شود

لیکن به نظر اینجانب به جهت تمشیت صحیح رابطه حقوقی ایجادی در قالب قرارداد، اطلاق عنوان متمم برای قرارداد زمانی می تواند مطمح نظر باشد که باب سخن از افزایش موضوع قرارداد در حالی مفتوح باشد که شرط افزایش حجم موضوع قرارداد که حسب مورد مقدار موضوع یا زمان اجرای موضوع قرارداد با رعایت سقف ۲۵ درصد بهای قرارداد است به صورت شرط در مفاد قرارداد منظور نشده باشد و متمم حکایت از تفهیم تعهد برای متعهد علیه داشته باشد.

البته باید دقت داشت که در این مقال صحبت از افزایش حجم موضوع قرارداد است یعنی جنس نوع و وصف موضوع قرارداد دستخوش تغییر نمی شود و صرفا کمیت موضوع اولیه قرارداد تغییر پیدا می کند.

به نظر بنده اگر جنس، نوع و وصف موضوع قرارداد دستخوش تغییر شود و بهای تغییرات در قالب ۲۵ درصد بهای قرارداد قرار گیرد، نیاز به تنظیم الحاقیه بابت تغییر موضوع قرارداد با امضا دو طرف می باشد.

موارد فوق الذکر ادای تلمذ حضور اساتید ارجمند است لذا لزوما نیاز به تایید یا رد اساتید گرانقدر دارد و دو چندان مزید مسرت حقیر است که اساتید محترم امعان نظر
و رهنمون فرمایند. متشکرم