با سلام و احترام طبق ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳)و (۶۴)قانون محاسبات عمومی کشور، مهلتهای مذکور در مادتین فوق برای تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی به ترتیب تا پایان فروردین سال بعد و پایان تیر ماه سال بعد اصلاح میشود، از طرفی طبق ماده (۱۹)قانون محاسبات عمومی تعهد عبارت است از ۱-تحویل کالا یا انجام دادن خدمات۲- اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد و ۳- احکام صادره توسط مراجع قانونی و ذیصلاح، لذا دریافت خدمات و پرداخت حق الزحمه قراردادی که به مدت دو ماه در دیماه و از محل اعتبارات غیر عمرانی منعقد شده باشد تا پایان فروردین سال بعد مجاز است
