طبق شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ می بایست در پایان مدت اولیه یا هر دوره مجاز پیمان می بایست لایحه تاخیرات پیمانکار رسیدگی و مدت مجاز یا غیر مجاز مشخص شود، پس لازم است ابتدا تمدید پیمان تعیین تکلیف شود و سپس در چارچوب پیمان ماده ۲۹ را اعمال کرد. اصولا از آنجاییکه کارفرمایان یا نسبت به مجاز بودن تاخیرات پیمانکار اذعان داشته یا این لایحه در زمان مقرر تعیین تکلیف نمی شود و یا ادامه کار توسط پیمانکار شاغل با وجود تاخیرات غیرمجاز مدنظر برخی کارفرمایان است و در نهایت نسبت به تاخیرات غیرمجاز جریمه می شوند، بنابراین این مساله پیش میاید که در زمان غیر مجاز ابلاغ ۲۵ درصد مازاد صورت می گیرد.
در هرحال چنانچه عملکرد پیمانکار در مجموع نامناسب باشد، اجرای ماده ۴۶ لازم و ابلاغ ۲۵ درصد نباید صورت پذیرد. محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از این افزایش، لزوما نسبت خطی با مبلغ نداشته و به تناسب ماهیت کار تاثیر دارد.

با سلام - در خصوص سئوال مطرح شده ميتوان ابراز داشت افزایش ۲۵ درصد مقادیر لزوماً به معنای افزایش مدت نبوده و بستگی به این دارد که در قرارداد چیزی در این رابطه ذکر شده باشد یا خیر همچنين در تعیین مدت زمان تمدید در اثر افزایش و کاهش مقادیر ، اصولا رابطه مستقیمی بین درصد و مدت وجود ندارد و این مدت با توجه به ماهیت مقادیر افزایش یا کاهش یافته و برنامه زمانبندی براي آن تعیین میشود.