با سلام
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷/۷ مورخ ۴/۳/۱۳۸۴ در پاسخ به این پرسش این گونه اعلام نظر کرده است:

سؤال: در بعضي از قوانين صحبت از مؤسسات و شركت‌هايي است كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است اين‌گونه مؤسسات و شركت‌ها كدام‌ها هستند و ملاك تشخيص آنها از ساير مؤسسات و شركت‌ها چيست؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضایيه: «مراد از مؤسسات يا شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام آنها است، مؤسسات يا شركت‌هاي دولتي يا عمومي غيردولتي است كه عمومات قانوني و به بيان ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت شامل آنها نمي‌شود مگر با ذكر نام آنها در مورد خاص. ملاك تشخيص اين قبيل مؤسسات و شركت‌ها، مقررات قانون تشكيل و اساسنامه قانوني آنهاست. اين اشخاص حقوقي معمولاً به موجب قانون خاص به منظور انجام وظایف و خدمات عمومي تشكيل مي‌شوند و اصل اين است كه از شمول قوانين و مقررات عمومي از قبيل قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۶۶ و… مستثني هستند مگر اين كه در قانون تشكيل آنها يا در مقررات عمومي، شمول قوانين عمومي نسبت به آن‌ها تصريح يا نام آنها ذكر شود . مثلاً در قسمتي از تبصره الحاقي به ماده ٣٣ قانون استخدامي كشوري تصريح شده است: «كليه مؤسسات دولتي كه به موجب قانون خاص خود، شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آن مؤسسات در قانون مربوط مي‌باشد، با تصويب هيأت وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود.»

به هر حال باید گفت؛ اشخاصی که دارای قانون تأسیس خاصی بوده و در این قوانین شمول مقررات عمومی نسبت به آن دستگاه مستثنی شده باشد،‌ از جمله اشخاص مستلزم ذکر نام قلمداد می‌شوند. برای مثال به موجب ماده ۳ قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران، این شرکت منحصراً تابع این قانون و اساسنامه و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به خود بوده و تابع قوانین و مقررات ‌مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشند مگر آن که در قوانین مزبور صراحتاً از این شرکت و شرکت‌های تابع و ‌وابسته به آن نام برده شود.[۱] همچنین وفق ماده ۲ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت می‌شود که به طور صریح از آن نام برده شود.[۲] بانک مرکزی نیز در زمره این اشخاص است. به موجب بند (د) ماده ۱۰ قانون پولی بانکی کشور، بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.