سلام وقت بخیر
به نظر میرسد اگر این اقدام کارفرما با اطلاع و از روی عمد باشد مشمول عنوان تدلیس (فریب طرف معامله) موضوع ماده 438 قانون مدنی بوده و قابل پیگیری حقوقی است.

قراردادهاي پيمانكاري اساساً در حين اجرا و انجام عمليات، با توجه به خطا در طرح اوليه، اشتباه در تهيه و تنظيم اسناد مناقصه، شرايط پيش‌بيني نشده و نياز به تطبيق با شرايط اجرايي جديد، به اصلاح يا صدور متمم احتياج پيدا مي‌كنند. اگر درباره محدوده كارهاي جديد و هزينه‌هاي آن و ساير شرايط بين طرفين توافق حاصل شود و الحاقيه لازم، امضا و مبادله شود، مشكل به‌خصوصي بروز نخواهد كرد. ولي اگر بين طرفين در باره هر يك از عوامل مؤثر در تغييرات قراردادي توافق به‌وجود نيايد و اختلاف وجود داشته باشد، آن‌گاه اين اختلاف مبناي طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه‌گران يا پيمانكاران مي‌شود.
در اغلب موارد، طرح ادعاهاي پيمانكاران در سطوح بالاتر شركت كارفرما يعني هيأت مديره، مطرح و راه‌حل‌هاي مقتضي ارايه مي‌شود، ولي اگر اين ادعا‌ها در سطوح بالاي مديريتي شركت به نتيجه نرسد بالاجبار طرف مدعي را به سمت مراجع قانوني و قضايي سوق خواهد داد.

وقوع اشتباهات در تهيه و تنظيم اسناد و هم‌چنين پيشنهاد مناقصه يك موضوع نسبتاً عادي است. اشتباه و خطا مي‌تواند به شكل‌هاي مختلفي روي دهد. اشتباهات معمول، شامل مواردي مانند خطاي محاسباتي يا نوشتاري، محذوف شدن بعضي رديف‌ها، فرضيات اشتباه، درك متفاوت يا نادرست از مفاهيم و مطالب يا تفسير دوگانه است.

ساير انواع خطا‌ها مربوط به ديدگاه پيمانكار در تنظيم و ارايه پيشنهاد مناقصه است. اين اشتباهات شامل برآورد همراه با خطا درباره مدت اتمام پروژه يا نيروي انساني يا مواد و مصالح و تجهيزات مي‌شود. اشتباهات به دليل صرفاً ناديده گرفتن حقايق يا موارد قانوني يا نيازهاي اصلي قرارداد، در حالت عادي امري براي خلاصي از عواقب قانوني نخواهد بود. در مواردي كه حيله، اغفال يا غبن فاحش اتفاق افتاده باشد، خلاصي از عواقب چنين اشتباهاتي در اكثر كشورها، بسيار دشوار است.

به محض اين‌كه اشتباه در مناقصه مشخص شد، از ديدگاه پيمانكاري بايستي فوري اين اشتباه به‌كارفرما به هر وسيله ممكن اطلاع داده و درخواست شود كه مناقصه تجديد و ضمانتنامه شركت در مناقصه باطل شود. در محاكم داوري يا دادگستري، بي‌اطلاعي طرفين از مفاد اسناد مناقصه (‌آگاهي نداشتن از بعضي حقايق) موجب خلاصي از تعهدات قراردادي نخواهد بود. بي‌اطلاعي طرفين از حقايق، معادل اشتباه طرفين درباره اسناد مناقصه در نظر گرفته نمي‌شود.
اگر در شرايط مناقصه يا قبل از عقد قرارداد شرط شده باشد كه پيمانكار بايستي از محل كار بازديد كند، سپس پيشنهاد خود را ارايه دهد، آن‌گاه، طرح ادعا از جانب پيمانكار در مورد شرايط كارگاه بسيار دشوار خواهد بود.

در بعضي قراردادهاي اجرايي تأكيد مي‌شود كه اطلاعات موجود درباره محل اجرا يا كارگاه را كارفرما تهيه كرده و ارايه داده است، بنابراين مسؤوليت صحت و دقت آن هم با كارفرما است. در اين حالت در صورتي كه پيمانكار در زمان اجرا با شرايطي متفاوت با اطلاعات منضم به قرارداد روبه‌رو شود، مي‌تواند ادعا و درخواست هزينه‌هاي اضافي را مطرح كند‌. در بعضي موارد هزينه‌هايي كه پيمانكار بابت آماده‌سازي كارگاه براي اجراي عمليات مي‌پردازد، سنگين و قابل ملاحظه است؛ بنابراين لازم است در هنگام برگزاري مناقصه و ارايه پيشنهاد قيمت يا عقد قرارداد به اين موضوع توجه ويژه شود.

در صورتي‌كه شرايط محيطي كارگاه به صورت كامل به اطلاع پيمانكار نرسيده يا به نحوي از ديد وي پنهان مانده باشد‌، در اين حالت ممكن است پنهان كاري موجب طرح ادعا از جانب پيمانكار، حتي در دادگاه شود.