تناقض در نظریه شورای عالی فنی با قانون آيين نامه معاملات دولتي و شرایط عمومی پیمان

Notice: unserialize(): Error at offset 5799885 of 5799903 bytes in /home/qanoonname/domains/qanoono.ir/public_html/libraries/joomla/cache/controller.php on line 205
تناقض در نظریه شورای عالی فنی با قانون آيين نامه معاملات دولتي و شرایط عمومی پیمان

استنباط از قانون

با عنايت به ماده 29 شرایط عمومی پيمان سال 1378مبني بر محدوديت هاي تغيير مقادير عنوان شده براي افزايش و كاهش تا سقف 25 درصد بصورت مجزا و در دو بند تفكيك شده، و استعلامهاي متعدد موجود مبنيبر عدم امكان جمع جبري بين افزايشها و كاهشها در محاسبه تغيير مقادير، نظريه هايي از شورای فنی مشاهده شده است جمع جبري را مجاز دانسته است، لطفا نسبت به اظهار درخصوص موارد ياد شده راهنمود بفرماييد.

پاسخ ها (4)

دانیال شهری

پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation

طبق ماده 29 افزایش و کاهش مقادیر در چهارچوب موضوع پیمان تا سقف 25 درصد (هرکدام به طور جداگانه) مجاز می باشد.
اما درصورتی که لزوم افزایش مقادیر خارج از حدود تعریف شده را داشته باشیم می توان با استناد به بند ج ماده 39 و منوط به موافقت پیمانکار، کار را تا مرحله امکان بهره برداری ادامه داد.
لذا به نظر می رسد اعمال شرط موافقت پیمانکار در نظریات ارائه شده توسط سازمان برنامه ناظر بر این امر باشد.

فرهاد یاوری نیا

استاد

پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation

طبق ماده 29 افزایش و کاهش مقادیر در چهارچوب موضوع پیمان تا سقف 25 درصد (هرکدام به طور جداگانه) مجاز می باشد.
اما درصورتی که لزوم افزایش مقادیر خارج از حدود تعریف شده را داشته باشیم می توان با استناد به بند ج ماده 39 و منوط به موافقت پیمانکار، کار را تا مرحله امکان بهره برداری ادامه داد.
لذا به نظر می رسد اعمال شرط موافقت پیمانکار در نظریات ارائه شده توسط سازمان برنامه ناظر بر این امر باشد.

ضمن تشکر از حضرتعالی بعنوان اولین کسی که در این بحث مشارکت کردید،نکته جالب توجه و مهمتر از موافقت پیمانکار این است که مجاز شمردن جمع جبری برای تغییرات میباشدو در نهایت رعایت سقف 25 درصد مبلغ اولیه در نتیجه جمع جبری میباشد، که با فرض 80درصد افزایش و 90 درصد کاهش،ماهیت موضوع پیمان دست خوش تغییرات اساسی شده که با نظریه های ارائه شده برای موضوع استعلامهای ارائه شده قابلیت اجرا دارد که مغایر با اصول قانونی،حقوقی و قراردادی میباشد و مسئله دوم اینکه بنظرتان چه ارتباطی میتواند بین مخاطبین نظریه ها میتواند باشد!

فریبرز علیزاده

پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation

با سلام و احترام
برخلاف نظرات فوق، بند ج ماده 29 ناظر به مواردی است که در دامنه 25% قانونی کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که براي آنها
قيمت و مقدار در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان پيش بيني نشده است و ناظر به مقادیر بالاتر از 25% نمی باشد و حداکثر نیز تا 10% مبلغ اولیه پیمان مجاز است، لذا امکان اجرای کار بیش از 25% با توافق کارفرما وجود ندارد و بر اساس جزء 2 بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان فقط برای کارهای کاهشی بیش از 25% با موافقت کارفرما ادامه کار ممکن است و افزایش بیش از 25% با توافق پیمانکار امکان پذیر نیست. همچنین صدور جمع جبری از سوی شورای عالی فنی هیچ مبنای قانونی ندارد ولی یک امر و رویه جاری شده است.