کتابخانه دیجیتال (کتاب قابل جستجو)

ورود به سامانه قانون‌نامه 

نسخه الکترونیک کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده (پاییز 1400) منتشر شد

  1. علی قره داغلی
  2. قانون جو قانون گرا قانون یار
  3. پرسش و پاسخ قراردادها
  4. یکشنبه, 13 مرداد 1398
  5.  اشتراک از طریق ایمیل
آیا می‌توان قراردادهای بخش عمومی (دولتی) را تمدید نمود؟
پاسخ پذیرفته شده
علی قره داغلی
استاد مدرس
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
به صورت کلی 2 نوع تمدید قرارداد متصور است؛
1-تمدید منحصر زمانی برای انجام تعهد اصلی مندرج در قرارداد اولیه
2-تمدید زمانی و مبلغی برای انجام کار جدید در قالب یک توافق جدید در ادامه همان تعهد قبلی
اصولاً تمدید قرارداد به صورت عام در حقوق خصوصی با توافق قبلی (شرط ضمن عقد) یا بعدی در هر دو نوع فوق امکان‌پذیر است. ولی در حقوق عمومی از مصادیق ماده 603 قانون مجازات اسلامی است یعنی در معاملات و ... و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ‌برای دیگری نفعی اعم از پاداش یا حق‌الزحمه و ... منظور نمودن، که مستوجب کیفر می‌باشد.
اما اصولاً وقتی که اجرای قرارداد بنا به تشریفات اداری و مالی مربوط به کارفرمای بخش عمومی به تعویق افتاده باشد کمیسیون موضوع ماده 39 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ می‌تواند با احراز عذر موجه پیمانکار با تمدید قرارداد موافقت نماید و تمدید مجدد آن نیز با موافقت همان کمیسیون امکان‌پذیر است؛ همچنین اگر تأخیر در اجرای تعهدات مستند به قوه قاهره باشد، مدتی که اجرای قرارداد به دلیل فورس ماژور معلق گردیده است به مدت قرارداد افزوده می‌شود. (بخشی از نظر شماره15991/239361 مورخ: 23/12/1390 معاونت حقوقی رییس‌جمهور) پس می‌توان گفت تمدید قرارداد برای اجرای تعهدات اولیه در حقوق عمومی امکان‌پذیر است.
از سویی دیگر بندهای 2 ماده 10 و 7 ماده 31 آیین‌نامه معاملات دولتی در بیان شروط الزامی در تنظیم قراردادهای دولتی چه این قرارداد‌ها از روش‌ ارجاع رقابتی مانند مناقصه یا غیررقابتی مانند عدم الزام و ترک تشریفات حاصل شوند به دستگاه مناقصه‌گزار که در اینجا همان دستگاه دولتی است الزام نموده این شرط باید در قرارداد‌ها گنجانده شود: «دستگاه مناقصه‌گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر این‌که کلیه محاسبات ‌فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید.» یا «اختیار مناقصه‌گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.» البته شرط این افزایش و کاهش 25 درصدی گزاره موجود در متن یعنی رعایت تناسب و تطبیق این افزایش و کاهش در کل موضوع قرارداد می‌باشد. که اصولاً به علت جلوگیری از غرری شدن قرارداد یا بیع است. چه آنکه از شروط صحت معامله معین بودن و معلوم بودن مورد معامله است.
لذا قراردادهای عمومی با توجه به شرط ضمن عقد مذکور، در برخی موارد با افزایش حجم موضوع قرارداد امکان تمدید خواهند داشت مثلا در قراردادهای تعهد به نتیجه مانند پیمانکاری احداث یا ساخت کالا و ماشین‌آلات با توجه به تمدیدهای مجاز ذکر شده، عملاً افزایش 25 درصد مورد معامله بر مدت قرارداد تأثیر گذاشته و موجب تمدید آن است ولی در قراردادهای تعهد به وسیله مانند پیمانکاری‌های تعمیراتی و خدمات حجمی یا خدمات مشاوره، افزایش 25 درصد مورد معامله اگر در زمان و مدت قرارداد رخ نداده باشد یا ابلاغ نشده باشد، به استناد عبارت «در مدت قرارداد» بند مذکور به علت خارج شدن از رکن اصلی قرارداد که همان مدت است مجاز نبوده و از موارد غیرقانونی بشمار خواهد آمد. در خصوص انواع قراردادهای خرید آنی هم باید قائل به عدم امکان تمدید زمانی و به تبع آن عدم امکان افزایش 25 درصد مورد معامله بعد از تحویل کالا و پایان انجام تعهد بود.
شاهد این نظر ماده 37 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 است که با رویکرد حاکم بر آیین‌نامه معاملات دولتی نگارش یافته و اشعار دارد «در صورتی که شهرداری بخواهد ... میزان کار یا خدمت یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید باید قبل از انقضای مدت به پیمانکار ابلاغ نماید».
⭐️پس می‌توان نتیجه گرفت که تمدید قرارداد در حقوق عمومی با توجه به اصل ممنوعیت و ماده 603 قانون مجازات اسلامی در ممنوعیت ایجاد نفعی برای اشخاص در معاملات و امتیازات دستگاه‌ها؛ در نوع اول (تمدید منحصر زمانی برای انجام تعهد اصلی مندرج در قرارداد اولیه) که ناشی از تاخیرات مجاز و غیرمجاز مندرج در مقررات می‌باشد برای اجرای تعهدات امکان‌پذیر و در نوع دوم (تمدید زمانی و مبلغی برای انجام کار جدید در قالب یک توافق جدید در ادامه همان تعهد قبلی) تا 25 درصد موضوع قرارداد اولیه که متعاقباً ممکن است زمان قرارداد را طولانی‌تر نماید مجاز است و بیش از آن امکان نداشته و ممنوع است.
لذا تمدید مجدد یک قرارداد در دستگاه‌های اجرایی از مصادیق ایجاد نفع برای اشخاص در دستگاه متبوع بوده و مرتکب و دستور دهنده به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
مرجع ها
  1. https://t.me/aliqarahdaghli/558
  2. http://monaghesatiran.ir/19320.html


پاسخ های برای این پرسش وجود دارد اما شما مجاز به دیدن پاسخ ها نیستید
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)

Sharing your current location while posting a new question allow viewers to identify the location you are located.

کد امنیتی
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.

آخرین پاسخ ها

سلام وقت بخیر در تایید فرمایش جناب آقای کریمی یک پاسخ استعلام پیدا کردم که تقدیم میکنم. پاسخ ا...
سلام وقت بخیر به نظر میرسد اگر این اقدام کارفرما با اطلاع و از روی عمد باشد مشمول عنوان تدلیس (فریب...
سلام وقت بخیر درخصوص شرکت ایران خودرو یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که البته قدیمی است و برای...
قراردادهاي پيمانكاري اساساً در حين اجرا و انجام عمليات، با توجه به خطا در طرح اوليه، اشتباه در تهيه ...
در مورد صورت‌وضعیت‌های موقت:مطابق بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان کارفرما مکلف است ظرف مدت ۱۰ رو...
سلام خیر - تضمین در قراردادهای موضوع حقوق عمومی تابع آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 است و ...
باسلام و احترام با توجه به اینکه چندین مرتبه مزایده عمومی برگزار شده است، به نظر تنها راهکار واگذار...
سوال مهم ** آیا برگزاری تشریفات به مبلغ پروژه هم بستگی دارد؟ مثال یک پروژه بالای ۵٠ میلیارد اگر ٣ ب...
سلام، موضوعیت صورتجلسه عنوان شده مشخص نیست و ضرورتی برایصورتجلسه کردن چنین موضوعی در ضوابط مشاهده ...
با سلام، در ابتدا با توجه به اینکه با سه مناقصه گر روند مناقصه را پیش بردند فرض را بر این میگیریم که...
باسلام و احترام بستگی به نوع قرارداد دارد، ممکن است قرارداد تابع آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب...
باسلام و احترام ابتدا بفرمایید، برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده...
آیا استفاده‌ از شروطی نظیر پیمانکار / تامین کننده حتما باید بومی شهر یا استان خاصی باشد ، در سامانه ...
ماده 24 قانون شرایط لغو یا تجدید مناقصه را برای کمیسیون مناقصه مشخص کرده است تغییرات جزئی که در ماهی...