شرکت دولتی اول اگر بر اساس آیین نامه داخلی خود کار را به شرکت دولتی زیر مجموعه خود واگذار کرده باشد به علت اینکه خلاف قانون آمره برگزاری مناقصات آیین‌نامه اش تدوین شده است واگذاری باطل می باشد. اما با فرض صحت واگذاری، شرکت دولتی دوم براساس قانون برگزاری مناقصات فقط از طریق ترک تشریفات مناقصه می‌تواند بدون مناقصه کار را به پیمانکاران دست دوم واگذار نماید زیرا در موارد عدم الزام موردی که به واگذاری انجام کار اشاره داشته باشد نداریم مگر انجام تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات که موردی است.