این عبارت از جزء 5 بند الف ماده 13 قانون برگزاری مناقصات برداشت شده که اشتباه است.
«5-مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد طبق فهرست یاد شده تهیه می‌شود.»
زیرا گزاره داخل پرانتز فقط به مبانی بر می‌گردد زیرا مطابق تبصره 2 ماده 3 همین قانون تا برآورد تعیین نشود طبقه معاملات مشخص نخواهد شد لذا تعیین مبلغ برآوردی معامله توسط واحد متقاضی الزامی و ضروری است. بنابراین متن داخل پرانتز با توجه به لزوم تعیین برآورد فقط به «مبانی آن» اشاره دارد. همچنین عبارت بعدی نیز مؤید همین مطلب است که در صورت وجود فهرست بهای پایه برآورد طبق آن تعیین می‌شود. ولی باید توجه داشت که مطابق بند پ ماده 19 آیین‌نامه مستندسازی«تشخیص ضرورت انتشار برآورد کلی موضوع مناقصه .... با دستگاه مناقصه‌گزار است» که با توجه به صدر ماده تضادی بین قانون و آیین‌نامه می‌باشد و بهتر است هر چه سریع‌تر از طریق مجلس رفع ایراد شود. . اما تا این رفع ایراد باید توجه داشت که؛
1-بر اساس بند 4 بخشنامه تعیین دامنه قیمت‌های متناسب ویرایش سوم در سال 1394 الزام به تعیین برآورد توسط سازمان برنامه به عنوان متولی تبیین این قانون و آیین‌نامه‌های آن مورد تایید قرار گرفته است.
2-مطابق ماده 2 آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه 1354 در معاملاتی که موضوع آن اجرای طرح‌های عمرانی است «مهندس مشاور (یا دستگاه اجرایی که خدمات نظیر را انجام می‌دهد) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمت‌های واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمت‌های مصالح پای کار را که به تصویب دستگاه اجرایی یا مقامی ‌که برای این امور مجاز باشد رسیده است به ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت‌کنندگان در مناقصه بگذارد» همچنین
2- بر اساس جزء 4-3 ماده 6 مستندسازی «برآورد کلی» جزء مستندات پیش از فراخوان می‌باشد که با استناد به ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی [یعنی اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری] را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد» و مطابق ماده 8 آن «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد»
لذا حتی اگر برآورد منتشر هم نشود باید در اسناد مناقصه به مناقصه‌گران ارایه گردد. چون امکان درخواست آن از سوی مناقصه‌گران به عنوان یکی از اسناد اداری وجود دارد.
همچنین اگر این برآورد در اسناد اعلام نگردد، چون بر اساس بند 3 مصوبه تعیین تعرفه رسیدگی به شکایات (ر.ک. به فصل 3) برگ پرداخت هزینه رسیدگی باید به همراه فرم شکایت به دبیرخانه تحویل گردد و از سویی بر اساس ردیف دوم جدول بند 1 مصوبه، این هزینه در مناقصات با برآورد تا 50 میلیارد ریال 5 میلیون ریال و بزرگتر از آن یک ده‌هزارم مبلغ برآورد کارفرما است، برای شاکی احتمالی از مناقصه، مبنایی برای پرداخت این هزینه وجود نخواهد داشت زیرا کمتر یا بیشتر باید با عددی سنجیده شود. لذا اگر شاکی بخواهد مبلغی بیشتر از مقررات پرداخت نماید از سوی هیات قابل قبول نخواهد بود چون این امر بر اساس ماده 600 قانون مجازات جرم است و اگر کمتر باشد نیز هیات با ورود به شکایت به استناد ماده 576 قانون مجازات به علت عدم اجرای مقررات مرتکب جرم شده است.
نهایتاً با توجه وجود مبلغ تضمین شرکت در مناقصه براساس آیین‌نامه تضمین سال 94، برآورد از سوی مناقصه‌گران قابل استخراج خواهد بود. که این مورد راهکاری برای هیات هم خواهد بود زیرا مبلغ استخراجی قدر متیقن برای ادامه فرایند شکایت است.
علی قره داغلی- 2 شهریور 1398
زیرنویس جزء‌5 بند الف ماده 13 قانون برگزاری مناقصات در چاپ دهم کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده