بر اساس قانون برگزاری مناقصات، مناقصات یا عمومی هستند که از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصهگران می‌رسد و یا محدود هستند که از طریق دعوت‌نامه برای واجدین صلاحیت ارسال می‌شود. (بند ب ماده4)
از ارکان فرایند مناقصه، تعیین نوع آن در معاملات بزرگ می‌باشد و مناقصه‌گزار باید عمومی یا محدود بودن آن را مشخص نماید. محدودیت برگزاری مناقصه (برگزاری مناقصه محدود) نیز باید به تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار آن هم با ذکر ادله تأیید شود. لذا اصل، بر برگزاری مناقصه عمومی است. بنابراین در صورت برگزاری مناقصه عمومی و نیاز به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، آنهم برای شناخت توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که امری ضروری است، ناگزیر از اجرای بند ب ماده 12 قانون برگزاری مناقصات خواهیم بود که در شق 5 این بند، تهیه لیست کوتاه، مطمح نظر قانون‌گذار بوده است.
از سویی دیگر آیین‌نامه ارزیابی کیفی، یعنی آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده 12 در 29 ماده به تبیین ارزیابی کیفی بدون توجه به عمومی یا محدود بودن مناقصه پرداخته است.
اما در شق 5 بند الف ماده 4 این آیین‌نامه، نهالی غرس شده است که مسبب اشکالاتی در اجرای قانون شده است. آنجا که سخن از ارزیابی نهایی مناقصه‌گران و تهیه فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای دعوت به مناقصه محدود به میان آمده است؛
زیرا با خواندن این متن عده‌ای به این باور رسیده‌اند که پس از تهیه لیست کوتاه، مناقصه به یک مناقصه محدود تبدیل شده است، غافل از آنکه در بند «ب» ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، حد فاصل مناقصه عمومی و محدود بیان شده است و آن هم انتشار آگهی عمومی یا ارسال دعوت‌نامه است و همچنان که اشاره شد در شق 5 بند «ب» ماده 12 قانون نیز کلمه لیست کوتاه به عنوان یکی از ارکان ارزیابی کیفی بدون اشاره به نوع مناقصه مطرح شده است.
بنابراین هر مناقصه‌ای که دارای لیست یا فهرست کوتاه باشد مناقصه محدود نیست و نباید تصور کرد که ارزیابی کیفی که نهایتاً منجر به تهیه لیست کوتاه می‌گردد دروازهای به دنیای مناقصه محدود آن هم بدون تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.
از سویی دیگر، در آیین‌نامه ارزیابی کیفی، چندین مرتبه این نهال غرس شده خود را بسان یک درخت کهنسال نشان داده و برخی از این مورد سوء استفاده‌های خاصی می‌نمایند به طور مثال آنجا که در ماده 10 آیین‌نامه حضور حداقل 5 مناقصه‌گر (بالقوه) در کارهایی دارای فهرست بهاء و 3 مناقصه‌گر (بالقوه) در سایر مناقصات را شرط تهیه لیست کوتاه عنوان نموده است. این افراد با استناد به عبارت «برای دعوت به مناقصه محدود» در بند «الف» این ماده، به صرف درج آگهی عمومی و حضور کمتر از این تعداد عنوان شده، فرایند مناقصه را ادامه داده و دست به تعیین برنده و ارجاع کار به وی میزنند که خود می‌تواند از موارد تجدید مناقصه مطابق شق 1 بند «الف» ماده 24 قانون برگزاری مناقصات، در صورت عدم اشاره به آن در اسناد مناقصه؛ باشد، زیرا چنان‌چه مطابق این بند، تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه کمتر باشد، فرایند برگزاری مناقصه تجدید خواهد شد ولی در صورتی که حد نصابی برای این تعداد که اسناد مناقصه معین نشده باشد، بر اساس دستور آیین‌نامه اجرایی قانون، همان 5 و 3 مناقصه‌گر (بالقوه) خواهد بود.
علی قره داغلی-2/11/1392- بازنشر 21/7/1398