به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات «مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب‌های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند، به نصاب پایین‌تر برده شود.» که این تغییر نصاب، در عمل با تعابیری همچون خرد کردن معامله یا شکست معامله به کار می‌روند که نامگذاری خاصی برای این عمل غیر قانونی است، لذا برای کشف مراد قانون‌گذار به بررسی موارد ذیل می‌پردازیم:
1- مفهوم کلمه «تلقی»
«تلقی» در لغت به معنی ملاقات و پذیرفتن چیزی یا دریافتن و ادراک کردن است؛ لذا می‌توان گفت «تلقی عرف» یعنی پذیرش عرف، پس اگر از دید متولیان و متخصصین یک امر که در واقع سازندگان عرف آن موضوع می‌باشند مجموعه‌ای، واحد تلقی شود؛ واحد است و قابل خرد شدن نیست اما چنان‌چه از دید این جامعه عرفی متولی و متخصص که می‌تواند رویه قبلی و یا جاری یک دستگاه متولی (البته زمانی که هیچ مستندی برای آن کار وجود نداشته باشد الا رویه اجرایی)، یا نظرات تخصصی کارشناسان امور مالی، فنی، حقوقی و ... باشد؛ این مجموعه قابل تفکیک شدن به مجموعه‌های کوچک‌تر باشد باید نظر آن‌ها را پذیرفت و این کار را خرد کردن و پایین بردن نصاب معاملات به نصاب پایین‌تر به حساب نیاورد. البته اگر تفکیک اقلام منجر به تغییر نصاب معامله نگردد ایرادی بر آن وارد نخواهد بود.
از سویی با توجه به بند «ی» ماده 5 اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصه اگر معاملات کوچک و متوسط از از خرد کردن معاملات بزرگ حادث شده باشد قابلیت رسیدگی در آن هیأت را خواهند داشت.
2- نیازها و هزینه‌های مستمر
مطابق ماده 44 آیین‌نامه معاملات دولتی: «بهای خدمات هنری و خدمات صنعتگران در صنایع مستظرفه و کارشناسی موضوع بند 4 ماده 68 قانون محاسبات عمومی جز در ‌موردی که تعرفه مبتنی بر قانون وجود دارد، در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که حسب وظایف محوله مستمراً نیاز به این‌گونه خدمات دارند و طبق تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و موافقت وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می‌شود. بهای خدمات فوق در غیر موارد‌ مذکور بنا بر توافق قسمت تقاضاکننده یا طرف معامله تعیین و پس از تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط یا کسانی که از طرف او مجاز هستند قابل ‌تأدیه خواهد بود».
لذا خرید خدمت از نوع هنری، صنعت‌گری، بسته‌بندی (مستظرفه) و‌ کارشناسی که به صورت مستمر مورد نیاز دستگاه‌ها می‌باشد باید با تعرفه مبتنی بر قانون یا مصوب هیات وزیران یا تأیید وزیر یا رئیس موسسه دولتی باشد که با تصویب قانون برگزاری مناقصات و ذکر موارد استثناء کمی جای بحث خواهد داشت.
در ماده 51 قانون محاسبات عمومی نیز به هزینه‌های مستمر اشاره شده است و اذعان دارد «در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند...» که آیین‌نامه‌ای هم در این خصوص برای شرایط استفاده از آن در سال 68 به شماره 9۵6۷/39۲6/۵6 به تصویب رسیده است.
3- خریدهای مقطعی در طول سال
در خصوص خریدهای مقطعی جزء جزء در طول سال توسط یک دستگاه اجرایی نیز باید گفت مطابق ماده 40 آیین‌نامه معاملات دولتی «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید مایحتاج خود را به موقع پیش‌بینی و در فصل مناسب تهیه کنند» لذا چنانچه پیش‌بینی ممکن باشد دیگر نمی‌توان استدلالی برای خرید مقطعی ارایه نمود. پس برای خریدهای مقطعی وجود گزارش توجیهی مبنی بر نیاز فوری به آن کالا یا خدمات از سوی واحد متقاضی در همان زمان یا در صورت فوری نبودن گزارش عدم نیاز سایر واحدهای دستگاه مستند به استعلامات درون سازمانی یا برنامه‌ریزی سالانه دستگاه مورد نیاز است.
مجازات شکست معاملات با احراز سوء نیت کارکنان و مدیران متخلف 1 تا 5 سال انفصال از خدمت مستند به ماده 576 قانون مجازات اسلامی یا 6 ماه تا 5 سال حبس به علاوه جبران خسارت وارده در صورت اثبات تدلیس مستند به ماده 599 همان قانون و یا تنبیهات اداری مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از جمله: اخطار کتبی، توبیخ کتبی، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل، انفصال موقت، تغییر محل جغرافیایی خدمت، تنزل مقام یا بازخرید خدمت خواهد بود.
علی قره‌داغلی- 26 مهر 1398