در مورد صورت‌وضعیت‌های موقت:مطابق بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان کارفرما مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت‌وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار مبلغ صورت‌وضعیت را به پیمانکار پرداخت نماید. پس اگر کارفرما، در پرداخت آن، ظرف مهلت یاد شده تأخیر نماید پیمانکار از تاریخ ابلاغ نامه خود به کارفرما مبنی بر درخواست وصول طلب خود از کارفرما استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه هر صورت‌وضعیت خود را که به ترتیب مذکور از کارفرما تأخیر کرده است، دارد.
در مورد صورت‌وضعیت قطعی:این امر می‌تواند دو جنبه متفاوت داشته باشد:
یک جنبه این است که هر ماه مهندس مشاور و کارفرما مجموعاً بیش از پنج ماه از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت قطعی از رسیدگی به آن خودداری نمایند و پیمانکار با ارسال اعلامیه‌ای به کارفرما درخواست رسیدگی و پرداخت صورت‌وضعیت خود را بنماید از تاریخ ابلاغ اعلامیه، پیمانکار مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه ناشی از صورت‌وضعیت خود را ولو این که توسط کارشناس/کارشناسان دادگاه محاسبه و تعیین شده باشد، دارد. زیرا قصور یا تقصیر کارفرما و مهندس مشاور که نماینده کارفرماست، باعث شده که به صورت‌وضعیت پیمانکار رسیدگی نگردد.
جنبه دیگر این است که مهندس مشاور و کارفرما به صورت‌وضعیت پیمانکار رسیدگی کرده‌اند اما در مورد میزان آن بین طرفین اختلاف‌نظر است. در این صورت چون طبق قسمتی از ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان، «پیمانکار می‌تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی‌شود، طبق ماده ۵۳ اقدام نماید»، ملاک تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبالغ پذیرفته شده توسط کارفرما از تاریخ اعلامیه پیمانکار به کارفرما و نسبت به موارد اختلافی از تاریخ ابلاغ دادخواست (عرض‌حال) به کارفرما مورد محاسبه قرار گیرد.
در مورد پیش پرداخت:گرچه پیش پرداخت به مثابه وام بدون بهره جهت تقویت بنیه مالی پیمانکار از سوی کارفرما به او تأدیه می‌شود مع‌الوصف این حق ناشی از پیمان به نفع پیمانکار شرط شده و از تعهدات قراردادی کارفرما محسوب می‌شود. پس تأخیر در تأدیه هر یک از اقساط پیش پرداخت می‌تواند مسؤولیت کارفرما را به تأدیه خسارت تأخیر مدلل دارد. اما تاریخ آن از روزی باید محاسبه شود که پیمانکار نامه‌ای به کارفرما ارسال داشته و از تاریخ دریافت آن کارفرما از تأدیه پیش پرداخت خودداری کرده است.
به همین جهت میتوان نتیجه گرفت که خسارت تأخیر تأدیه شناخته شده قانونی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) براساس واقعیت‌های غیرقابل انکار مناسبات اقتصادی از سوی قوه قانون‌گذاری کشور وضع و به رسمیت شناخته شده است. لذا اعمال سلایق شخصی مبتنی بر قواعد شرعی به هیچ وجه قابل قبول نیست. زیرا، هر آنچه از سوی قوه‌مقننه وضع می‌شود پس از طی مراحل و تشریفات مندرج در قانون اساسی، ناسازگاری باشرع و قانون اساسی را منتفی می‌سازد. پس، هرگونه عملی بر خلاف ماده ۵۲۲ تخلف آشکار از قوانین کشور محسوب می‌گرددو مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تأیید مطالبات پیمانکار نزد مهندس مشاور و کارفرما یا خودداری آن‌ها از تأیید مطالبات موصوف، از وقتی باید محاسبه شود که پیمانکار به هر نحوی آن را از کارفرما مطالبه کرده ولی کارفرما به هر دلیل از پرداخت آن استنکاف ورزیده است.
