درود و احترام ،
در علم حقوق گاهی اصل بر وجود است و می توان عدم را شرط نمود و گاهی هم اصل بر عدم است و می توان وجود را شرط نمود .
وفق منطوق و مفهوم پیوست شرایط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور (4311) اصل بر وجود تعدیل است ؛ در صورتیکه تمام یا بخشی از قرارداد مشمول تعدیل نباشد باید به صراحت در قالب شرط ضمن عقد عنوان کرد . بنا علی هذا چنانچه در اسناد ارجاع کار راجع به تعدیل سکوت شده باشد ، با عنایت به موارد معنونه ، این سکوت به معنای تعلق تعدیل بوده و از سوی پیمانکار قابلیت مطالبه دارد .

ظاهرا آخرین دستورالعمل تعدیل به شماره 173073-1383/9/15 باشه. لطفا تایید یا اصلاح بفرمایید.
همین طور در مورد نشریه 289 با عنوان "راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان" هم اظهار نظر بفرمایید؛ آیا این راهنما همچنان معتبر هستش یا راهنمای جدیدتری در این مورد صادر شده؟

تعدیل آحاد بها به نوع معامله [جزئی ؛ متوسط ؛ بزرگ] ارتباطی نداشته و تابع دو عامل زیر است :
۱. مبنای برآورد یکی از فهارس بهای پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد .
۲. مدت اجرای قرارداد [عملیات موضوع پیمان] بیشتر از ۳ ماه باشد .

با سلام
سند این دو مورد رو کجا میشه دید ؟ شرایط عمومی ؟ آیین نامه یا بخشنامه
سپاس

سوال شما، پرسش من هم هستش.

شماره و تاریخ صدور آخرین بخشنامه تعدیل رو ممکنه اعلام بفرمایید.

تعدیل آحاد بها به نوع معامله [جزئی ؛ متوسط ؛ بزرگ] ارتباطی نداشته و تابع دو عامل زیر است :
۱. مبنای برآورد یکی از فهارس بهای پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد .
۲. مدت اجرای قرارداد [عملیات موضوع پیمان] بیشتر از ۳ ماه باشد .

با سلام
سند این دو مورد رو کجا میشه دید ؟ شرایط عمومی ؟ آیین نامه یا بخشنامه
سپاس

با سلام و احترام
تعدیل ،اضافه کاری ، مالیات بر ارزش افزوده تاثیری بر نصاب معاملات ندارد .

--

باسلام و احترام - بلی می توان بخشنامه تعدیل را اعمال کرد و تعدیل ارتباطی به نصاب معاملات ندارد و تابع شرایط خصوصی پیمان است.

با سلام. قراردادهایی که در نصاب معاملات متوسط منعقد شده اند و برآورد انها فهرست بهایی هم بوده زمانی اگر تعدیل سبب افزایش مبلغ نهایی قرارداد و تغییر نصاب متوسط به عمده گردد آیا بازه میشود بخشنامه تعدیل را اعمال کرد؟؟؟

تعدیل آحاد بها به نوع معامله [جزئی ؛ متوسط ؛ بزرگ] ارتباطی نداشته و تابع دو عامل زیر است :
۱. مبنای برآورد یکی از فهارس بهای پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد .
۲. مدت اجرای قرارداد [عملیات موضوع پیمان] بیشتر از ۳ ماه باشد .

سلام
با توجه به اينكه در پيش نويس موافقت نامه موجود در شرايط عمومي پیمان جایی برای ذکر پرداخت تعدیل یا عدم پرداخت آن وجود ندارد و در ماده 1 ابلاغیه شرایط عمومی پیمان به شماره 54/842 مورخ 78/3/3 اعلام شده که کاستن یا افزودن به موافقت نامه مجاز نیست پس در مورد تعدیل فقط در شرایط خصوصی می توان اعلام نظر کرد از سویی در بند 3-8 دستورالعمل مذکور ذکر شده "در موارد خاص اگر تمام یا قسمتی از قرارداد مشمول تعدیل نباشد عدم شمول تعدیل در ماده 29-ه پیش بینی می شود"، پس ذکر عدم شمول در شرایط خصوصی کافی است و نیازی به درج در متن قرارداد نیست. همچنین در نظر داشته باشید که خود سازمان برنامه در سالهای با افزایش شدید نرخ ارز بخشنامه ای جهت "پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به پیمانهای فاقد تعدیل" صادر می کند. حال اگر پرداخت تعدیل مطابق شرایط عمومی و خصوصی الزام بود و عدم رعایت آن تخلف بود پس صدور بخشنامه فوق بی منطق بود و کافی بود که سازمان برنامه اعلام کند به همه پیمانها تعدیل بدهید.

پرداخت تعدیل به منظور به روز رسانی و تاثیر نوسانات قیمت زمان اجرا(حق الزحمه) نسبت به فهرست بهای مقادیر کار که با مبنای فهرست بهای پایه و زمان پیشنهاد قیمت میباشند در نظر گرفته شده است که موضوع تعدیل برای تمامی قراردادهایی که بر اساس فهرست بهای پایه تنظیم میشوند کاربرد داشته که با عنایت به بند ه ماده 29،تعدیل پرداختی به قرارداد را طبق شرایط پیش بینی شده در شرایط خصوصی میداند که در ماده متناظر آن در شرایط خصوصی،تصریح میشود که تعدیل قرارداد به چه شرطی است،لذا هم در شرایط عمومی پیمان و هم در شرایط خصوصی، تاکید بر پرداخت تعدیل دارد،مگر اینکه در نوع قرارداد عدم پرداخت تعدیل از طریق دستورالعمل موافقتنامه مربوطه که در قیاس با دو سند(شرایط عمومی و خصوصی) اولویت دارد،به عدم پرداخت تعدیل تصریح شده باشد،از طرفی در قراردادهایی که عدم پرداخت تعدیل تصریح نشده باشد، اصل بر پرداخت تعدیل میباشد و ذکر شرط عدم پرداخت تعدیل در شرایط خصوصی، به منزله درج شرایطی مغایر با شرایط عمومی میباشد.

پرداخت تعدیل به منظور به روز رسانی و تاثیر نوسانات قیمت زمان اجرا(حق الزحمه) نسبت به فهرست بهای مقادیر کار که با مبنای فهرست بهای پایه و زمان پیشنهاد قیمت میباشند در نظر گرفته شده است که موضوع تعدیل برای تمامی قراردادهایی که بر اساس فهرست بهای پایه تنظیم میشوند کاربرد داشته که با عنایت به بند ه ماده 29،تعدیل پرداختی به قرارداد را طبق شرایط پیش بینی شده در شرایط خصوصی میداند که در ماده متناظر آن در شرایط خصوصی،تصریح میشود که تعدیل قرارداد به چه شرطی است،لذا هم در شرایط عمومی پیمان و هم در شرایط خصوصی، تاکید بر پرداخت تعدیل دارد،مگر اینکه در نوع قرارداد عدم پرداخت تعدیل از طریق دستورالعمل موافقتنامه مربوطه که در قیاس با دو سند(شرایط عمومی و خصوصی) اولویت دارد،به عدم پرداخت تعدیل تصریح شده باشد،از طرفی در قراردادهایی که عدم پرداخت تعدیل تصریح نشده باشد، اصل بر پرداخت تعدیل میباشد و ذکر شرط عدم پرداخت تعدیل در شرایط خصوصی، به منزله درج شرایطی مغایر با شرایط عمومی میباشد.

باسلام
شمول تعدیل به قرارداد با نحوه انعقاد قرارداد و نصاب معامله ارتباطی نداشته و در صورتیکه قرارداد براساس شرایط عمومی پیمان منعقد و براساس فهارس بهای پایه برآورد و پرداخت گردد به شرطیکه شمول تعدیل در ماده ۲۹ شرایط خصوصی منضم به پیمان که در اسناد استعلام قیمت و یااسناد مناقصه آورده شده، ذکر و پیش بینی شده باشد تعدیل به آن تعلق می گیرد.
فقط در یک صورت که قرارداد تکمیلی برای قراردادی که بااعمال افزایش ۲۵ درصد خاتمه نیافته به روش ترک تشریفات مناقصه منعقد شود شرایط تعدیل منطبق با شرایط پیش بینی شده در قرارداد قبلی خواهد بود و قابل تغییر نیست.