بخشنامه فوق مبنی بر خرید انتی ویروس بومی محرمانه است
نکته عجیب درباره اجباری شدن استفاده از آنتی ویروس پادویش این است که نامه درخواست وزارت ارتباطات و بخشنامه مربوط به اجباری شدن آن، محرمانه است.
حتی برخی دوستان برای دستیابی به این نامه، از طریق سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، متقاضی انتشار عمومی آن شدند اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ اعلام کرد:
«به اطلاع می رساند نامه مربوط به استفاده دستگاه ها و سازمان های دولتی از آنتی ویروس بومی از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور به صورت محرمانه به سازمان ها ودستگاه های دولتی ابلاغ شد».

موضوع تامین کالا در کشور با توجه به رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدي و صنعتی و اجرائی کشور مـصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی اشاره به سازنده یا تولید کننده داخلی دارد و این حساسیت فقط مرتبط به کالای آنتی ویروس نمی باشد و شرایط تامین کالا در صنایع بزرگ و کوچک کشور بدلیل اهمیت موضوع تکنیکال ، محاسبات ، نقشه ها و طرحها و جلوگیری از حوادث پیش بینی نشده ، عدم پاسخگویی کالا در مهندسی و بهره برداری و موارد دیگر ، این اختیار را به فرد مسئول و تصمیم گیر بخش مهندسی و غیره نمی دهد که فقط بخاطر رعایت قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی داخلی بخواهند در قبال عدم پاسخگویی تامین کالا داخلی و خسارت به دستگاه مناقصه گذار یکطرفه تصمیم گیری نمایند ، که خود فرد یا یک گروه تصمیم گیر هم ، امکان دارد بدلیل اینکه کلیه شرایط مهندسی و مسائل دیگر مرتبط با انتخاب کالا با پیشنهاد دهنده داخلی را ، از نظر موازین تعریف شده در آن سازمان ، قبول نداشته باشند.
بنابراین در کشور قوانینی که تصویب می شود همانطور که به عبارت مذکور توجه می کنید به رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی تکیه دارد ولی این موضوع به این معنا نمی باشد بخش تصمیم گیر کمیسیون مناقصات یا بخش مهندسی دستگاه مناقصه گذار بخواهند کیفیت را فدای کمیت نمایند و حتما بایستی توان فنی و مهندسی و دیگر مسائل مرتبط با شرایط و صلاحیت تولید کالا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و زمانی که پیشنهاد دهنده داخلی بدلیل بررسی مستندات آنها توسط تیم فنی و مهندسی دستگاه مناقصه گذار یا مشاور امتیاز فنی لازم را کسب ننمود و گزینه های پیشنهاد دهنده داخلی دیگری مورد تایید بخش فنی و مهندسی وجود نداشت ، آنگاه بایستی از پیشنهاد دهندگان خارجی استفاده نمود لذا بار دیگر تاکید می شود که استفاده از حداکثر از توان فنی و مهندسی داخلی بمعنای تایید هر نوع کالا با هر کیفیتی نمی باشد و کیفیت و شرایط تایید کالا را بایستی دستگاه مناقصه گذار یا مشاور پروژه تعریف نماید و گرنه دستگاه مناقصه گذار بدلیل خرید کالای مغایر با کیفیت مورد درخواست و فقط بخاطر رعایت قانون حداکثر توان فنی و مهندسی داخلی بایستی پاسخگوی عواقب بعدی آن به مراجع ذی صلاح و تعیین تکلیف بودجه هزینه شده کالای خریداری شده باشد .