چون در هیچ کدام از قوانین معاملاتی امر به گرفتن تضمین ارجاع کار از استعلام‌شونده نشده است، به نظر این کار مشمول ماده600 قانون مجازات اسلامی می‌گردد و می‌تواند 2 ماه تا 1 سال حبس در پی داشته باشد. البته اخذ تضامین قراردادی حسب مورد لازم است.
توضیح:
در خصوص اخذ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در قراردادهایی که مطابق با بند (ب) ماده 11 برگزاری مناقصات در نصاب معاملات متوسط منعقد می‌گردند به اطلاع می‌رساند:
اولاً تشریفات خاص ارجاع کار این نوع معامله (مناقصه) مطابق متن همان بند صورت می‌پذیرد و دستگاه اجرایی پس از اخذ استعلام توسط کارپرداز و تأیید مدیر تدارکاتی اقدام می‌نماید.
ثانیاً بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود......ممنوع می‌باشد.» لذا به دلیل عدم وجود قانون در مورد مذکور در صورت اخذ تضمین برای استعلام هیچ گونه مبنای قانونی برای ضبط آن وجود ندارد و در صورت انجام این کار مرتکب مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد شد و به مجازات آن محکوم می‌گردد.
(هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌ خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد... و در هر حال آن‌چه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد).
علی قره داغلی