ماده 71 مکرر قانون محاسبات کشور- (الحاقی 1380 به موجب ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحی 1387)
پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.
هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی با رعایت ماده (4) این قانون اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف‌های اهداء کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هدایایی که به‌طور غیرنقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این‌گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنان‌چه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.
تبصره –(الحاقی 1393به موجب ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))
دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.

آیین‌نامه نحوه مصرف هدایای نقدی را که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهدا می‌شود
شماره: ۶۰۲۷۱/ت ۲۶۴۴۳هـ مورخ: 28/11/1381
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۸۴/۸۹۲/۵۶ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، آیین‌نامه نحوه مصرف هدایای نقدی را که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهدا می‌شود، به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- هدایای نقدی که با رعایت ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰‌ برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و ‌شرکت‌های دولتی اهدا می‌شود، طبق مقررات این آیین‌نامه قابل مصرف خواهد بود.
ماده ۲‌ - برای واریز هدایای نقدی موضوع این آیین‌نامه، حساب بانکی نزد شعب یکی از بانک‌های مجاز توسط خزانه‌ با درخواست ذی‌حساب و در مورد دستگاه‌هایی که طبق قانون فاقد ذی‌حساب هستند با درخواست مسؤول امور مالی ‌که توسط دستگاه ذی‌ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده یا خواهد شد افتتاح می‌شود و هریک‌ از دستگاه‌های مذکور مکلفند کلیه‌ وجوه‌ اهدایی ‌موضوع‌ ماده 1 این آیین‌نامه را به‌ حساب مذکور واریز نمایند.
ماده ۳ - وجوه مربوط به هدایا برای مصارف خاص پس از واریز به حساب یادشده با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آن‌ها حسب مورد امضای ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده است.
ماده ۴ - هدایای نقدی اهدا شده موضوع این آیین‌نامه منحصراً در موارد تعیین شده توسط اهدا کننده قابل مصرف است.
ماده ۵ - مسؤولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله به عهده وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام‌های مجاز از طرف آنهاست.
ماده ۶ - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح، همچنین میزان پیش پرداخت و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و نوع و میزان تضمین پیش پرداخت و حسن انجام کار و نیز مدارک لازم برای اسناد هزینه‌های انجام شده از محل وجوه موضوع این آیین‌نامه مطابق مقررات پیش‌بینی شده در قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط خواهد بود.
ماده ۷ - هدایای نقدی اهدایی به واحدهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و‌ پرورش به حساب دولتی واحد مربوط واریز می‌شود و مصرف آن تابع دستورالعمل موضوع ماده واحده قانون راجع به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰ می‌باشد.
تبصره - هدایا و کمک‌ها‌ی مردمی اهدایی در مورد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که تابع مصوبه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ شورای‌عالی‌ انقلاب فرهنگی می‌باشند، در چارچوب ماده 5 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹ انجام خواهد شد.
ماده ۸ - اموالی که از محل هدایای نقدی موضوع این آیین‌نامه خریداری می‌شود در صورتی که با نیت و نظر اهدا کننده آن مغایرت نداشته باشد، جزء اموال دولتی محسوب شده و مشمول مقررات آیین‌نامه اموال دولتی است، در غیر این صورت با تأیید وزیر یا رییس دستگاه دولتی مربوط از شمول مقررات آیین‌نامه یادشده خارج و انتقال و یا استفاده از آن‌ها مطابق با نظر و نیت اهداکنندگان هنگام اهدا مجاز می‌باشد.
ماده ۹ - هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی و مشمول این آیین‌نامه می‌شود و چنان‌چه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند، با نظر شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.
ماده ۱۰‌ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده 1 این آیین‌نامه موظفند حساب هدایای موضوع ماده یادشده را هر شش ماه یک بار به‌طور جداگانه از حساب‌های بودجه برنامه‌ای تهیه و تنظیم و پس از تأیید بالا‌ترین مقام دستگاه به همراه اسناد مربوط نگهداری نمایند. شرکت‌های دولتی حساب هدایای موضوع این ماده را طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت خواهند نمود.
معاون اول رییس‌جمهور- محمدرضا عارف

بخشی از ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-
به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستان‌ها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیای هنری و موزه‌ای که مجموعه کتاب‌‌ها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آن‌‌ها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا می‌کنند، با تأیید هیأت امنای مربوطه یا بالا‌‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.

ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-
به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امداد‌رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط کمک‌ها‌ی بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یاد شده نسبت به کمک‌ها‌ی بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمک‌ها‌ی بلاعوض حذف شوند.
علی قره داغلی-23 خرداد 98