نصاب معاملات و تاثیر آن بر روش انجام موارد عدم الزام چیست
آیا نصاب معاملات فقط برای روش‌های مسابقه‌ای معتبر است یا بر روش‌های مذاکره‌ای نیز تاثیر دارد؟
آیا معاملات کوچک و متوسط موضوع موارد عدم الزام باید با تشریفات مندرج در ماده 11 قانون انجام شود یا با تشریفات مندرج در ماده 29؟
با توجه به اصل تشریفاتی بودن انجام امور خصوصاً امور مالی و موارد مرتبط با آن در حقوق عمومی؛ هر معامله‌ای می‌بایست بر اساس تشریفات مندرج در قانون یا مقررات مرتبط با آن انجام شود تا هم موجب تعدی و تفریط مامور دولت از در انجام وظایف قانونی خود نشود و هم توسط سیستم‌های کنترلی و بازرسی قابل بررسی بوده و صحت و سقم عمل مستخدم دولت قابل تشخیص باشد.
همچنین بنابر نظر غالب علمای علم حقوق،‌ زمانی که نیاز به تفسیر قانون می‌باشد آن تفسیر باید در راستای تسهیل اجرای قانون و هم جهت با روح قانون و فلسفه وجودی آن باشد، به نحوی که انجام آن عمل برای مجری موجب غیر قابل تحمل ‌شدن (تکلیف ما لایطاق) نباشد. همچنین اگر در خصوص اعمالی باشد که نفع برتر عمومی را در پی دارد باید به نحوی تفسیر گردد که هزینه‌های زمانی و مالی و اجتماعی کمتری برای دستگاه‌های اجرایی که حافظ منافع جامعه هستند، داشته باشد.
مضافاً از دیدگاه شرع مقدس اسلام، کسی که اموال بیت‌المال را در اختیار دارد، چنان‌چه به‌طور مستقیم یا به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه و یا سوء مدیریت، موجب از میان رفتن آن گردد، ضامن شمرده شده و باید خسارت‌های وارده را جبران کند. [بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج2، ص4 تا 40.]
حال با توجه به صدر ماده 3 قانون برگزاری مناقصات که اذعان دارد: «معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:...» و دقت در صدر ماده 80 قانون محاسبات عمومی که معاملات دولتی را به سه دسته جزیی، متوسط و عمده تقسیم نموده است. لذا با توجه به فراگیری حکم این ماده در خصوص معاملات و حکم تبصره 3 خودش که اذعان دارد: «مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب‌های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند، به نصاب پایین‌تر برده شود»،‌ باید گفت این تقسیم‌بندی مستقل از انواع فرایند‌ها و تشریفات ارجاع بوده و در خصوص تمامی فرایندهای ارجاع کار، مجری است. چه آنکه به بیان مخالف اگر تشریفات انجام معاملات غیر مسابقه‌ای مانند ترک تشریفات و عدم الزام، در تمام نصاب‌ها یکسان بود، چرا باید خرد کردن معامله در آنها به استناد این تبصره ممنوع شود!
پس باید این طبقه‌بندی را فارغ از روش ارجاع معامله یعنی مسابقه‌ای یا مذاکره‌ای بدانیم. یعنی در موارد عدم الزام و ترک تشریفات نیز باید جاری باشد مگر اینکه صراحتاً حکمی برای آنها در خصوص عدم رعایت این طبقه‌بندی صادر شده باشد که باید آن را یافت!
این طبقه‌بندی در خصوص روش‌های انجام مناقصه به صراحت در ماده 11 قانون برگزاری مناقصات و ماده 81 قانون محاسبات عمومی مورد توجه قرار گرفته و برای انجام هر کدام از معاملات بسته به طبقه و نصاب آن تشریفاتی خاص وضع شده است.
در خصوص روش‌های انجام مزایده نیز در ماده 82 قانون محاسبات عمومی، تشریفاتی برای هر کدام از طبقات معاملاتی مقرر شده است.
پیرامون روش‌های مذاکره‌ای از جمله ترک تشریفات مناقصه یا مزایده و موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه فقط روش‌های کلی انجام این فرایندهای ارجاع بدون توجه به طبقه‌ و نصاب آنها بیان شده است که در نگاه اول؛ انجام این موارد را بدون توجه به نصاب آنها به ذهن متبادر می‌کند یعنی اگر موارد استثناء در هر نصابی بود با روش مذکور (یعنی همان ترک تشریفات و عدم الزام) انجام شود!
ولی بر اساس صدر ماده 79 قانون محاسبات عمومی: «معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ... باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر: ...» که مبین استثناء بر اصل بودن انجام فرایندی غیر از مناقصه یا مزایده است و چون موارد عدم الزام و ترک تشریفات از موارد استثناء هستند، نمی‌توانند حکم کلی حاکم بر نصاب معاملات را نقض کنند. یعنی حکم تعیین نصاب بر این موارد جاری است. وقتی اینگونه باشد باید تشریفات حاکم بر انجام هر نصاب نیز در موارد استثناء نیز جاری باشد.
ولی نکته مهم و ایراد آن است که به سهو یا به عمد این تشریفات نام مناقصه یا مزایده را به خود گرفته‌اند. پس تضادی بین حکم استثناء و حکم طبقه‌بندی معاملات رخ می‌دهد که قابل جمع نیست زیرا در خرید‌ها و فروش‌های کوچک و متوسط موارد استثناء باید از سویی با تشریفات مذکور در مواد اشاره شده که خود را نوعی مناقصه یا مزایده دانسته‌اند، انجام شوند و از سویی با تشریفات مذکور در مواد استثناء شده، لذا تعارضی بین صاحبان مسئولیت در این معاملات رخ خواهد داد. مثلاً در خریدهای کوچک بر اساس بند ب ماده 11 قانون برگزاری مناقصات از سویی مسئولیت با کارپرداز است و بر اساس ماده 29 در موارد عدم الزام همان طبقه معاملاتی، مسئولیت با رییس دستگاه و براساس ماده 27 در ترک تشریفات با هیات ترک تشریفات است! بالاخره باید مشخص شود در این خرید کوچک مسئولیت با کیست؟
بنابراین در صورت تعارض میان دو دلیل، به صورتی که هیچگونه ترجیحی در میان نباشد هر دو دلیل ساقط می‌شوند (اذا تعارضا تساقطا) ولی باید توجه داشت که کلیت طبقه‌بندی معاملات بر انجام موارد استثناء ترجیح دارد؛ لذا برای عدم توقف کار ماموران دولت باید قائل به انجام معاملات کوچک و متوسط با تشریفات مرتبط با آنها باشیم ولی در معاملات بزرگ باید با تشریفات مذکور از جمله فرایند ترک تشریفات مناقصه یا موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه یا مستثنیات برگزاری مزایده به انجام معامله دست بزنیم.
همچنین باید گفت از نظر اجرایی در فرایند و تشریفات خرید مربوط به معاملات متوسط و کوچک، افراد پاسخگو؛ کارپرداز،‌ مامور خرید، مدیر تدارکاتی یا مقام همتراز وی خواهند بود نه رییس دستگاه که می‌تواند وزیر یا هیات‌ مدیره شرکت‌های دولتی باشد؛ بنابراین ضمن بالا بودن سرعت انجام کار، به جهت روش ساده انجام، سرعت تصمیم‌گیری نیز به علت مشغله کمتر افراد مذکور نسبت به مدیر، بالاتر خواهد بود و همچنین به علت بسنده کردن به نظر کارشناس خرید به عنوان خبره بجای کارشناس رسمی، خرید ارزان‌تری رقم خواهد خورد.
در پایان باید یادآور شد ماده 11 قانون در بیان «روش‌های انجام مناقصه» اذعان دارد که «مناقصه به طرق زیر انجام می‌شود» و تشریفات مندرج در بندهای الف و ب را در طبقه معاملات کوچک و متوسط نوعی مناقصه دانسته است، ولی فرایند خرید در معاملات بزرگ را منوط به دو روش نموده و آنها را با عبارت «برگزاری مناقصه» متمایز نموده است، یعنی انجام مناقصه را اعم از برگزاری مناقصه دانسته است و از سویی در صدر ماده 29 نیز از «عدم الزام به برگزاری مناقصه» نام برده شده است نه «عدم الزام به انجام مناقصه» که خود می‌تواند مبین استثناء بودن طبقه معاملات بزرگ در موارد ذکر شده باشد یعنی معاملات کوچک و متوسط را همچنان مشمول استثناء‌ ندانسته و روش خرید در آنها را همچنان با تشریفات مناقصه ذکر شده در ماده 11 جاری دانسته است.

نتیجه:
چون خرید‌ها و فروش‌های واقع در محدوده معاملات کوچک، متوسط و بزرگ باید در ابتدا به روش‌های مذکور در قانون که همه نوعی مناقصه یا مزایده هستند، به انجام برسد و با توجه به اینکه نمی‌توان نصاب معاملات را با خرد کردن جابجا نمود پس موارد عدم الزام که برای آن نصابی ذکر نشده است به علت استثناء بر اصل بودن فرایند ارجاع آنها، فقط در یک طبقه از معاملات قابل تعمیم است که آن هم در معاملات بزرگ خواهد بود،‌ یعنی موارد عدم الزام را نباید در نصاب معاملات کوچک و متوسط جاری دانست.
علی قره داغلی- 4 مرداد 1398