?به استناد ماده 20 قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب 22/5/1396 «وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکاً موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که به ‌تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش نمایند.» همچنین به استناد ماده ۲۴ آن «قوه قضاییه موظف است شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت دیده و یا می‌بینند اختصاص دهد و وزارت دادگستری موظف است گزارش فعالیت‌های صورت‌ گرفته را هر سه ‌ماه یکبار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش دهد.» و نهایتاً بر اساس ماده 25 این قانون «وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از ظرفیت «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب 28/2/1395» ‌برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراطی در مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌‌بینند، استفاده نماید.»
?در این قانون نیز دولت موظف شده است؛ به‌منظور استیفای حقوق ملت ایران، رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش این کشور به‌عمل آورد، که بخشی از این خسارت‌های مادی و معنوی می‌تواند ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، نهاد‌ها و مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن بوده یا ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی باشد که با حمایت یا نقش‌آفرینی ایالات متحده روی داده است یا در آینده روی خواهد داد. (ماده 1)
برخی اقدامات حقوقی می‌تواند در مواردی که ایالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران را نقض می‌نماید با اقدام متقابل همراه باشد. (ماده 2)
همچنین دولت باید در اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آن‌ها وجود دارد، در چهارچوب اقدام متقابل تعقیب کند.
مضافاً اینکه در مواردی که دادگاه‌های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد. (ماده 3)
نهایتاً اینکه وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات به‌عمل آمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر شش‌ ماه به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. (ماده 5)
بنابراین اگر شرکت ایرانی در راستای تحریم‌های آمریکا خسارتی ببیند می‌تواند با توجه به مواد قانونی فوق شکایات خود را در قوه قضاییه طرح نموده تا دولت اقدامات حقوقی و دیپلماتیک داخلی و بین‌المللی را علیه ایالات متحده انجام دهد.
?علی قره‌داغلی- 30 اردیبهشت 98?
https://t.me/qarahdaghi/19