انتشارات فصلنامه قانون نامه از جمله کتاب قوانین و مقررات مناقصه و مزایده و کتاب قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره در یک سامانه نرم افزاری که با تمام دیوایس ها چه گوشی موبایل چه کامپیوتر سازگاره!!

ورود به سامانه قانون‌نامه 

کتاب قوانین و مقررات خرید خدمات حجمی و کار معین

  1. محمد محمدی
  2. قانون جو
  3. قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره
  4. سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398
  5.  اشتراک از طریق ایمیل
لطفا با ذکر مستدات جواب دهید
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
شمولیت قراردادهای مشاوره در کارهای مشروط ویا همان مبالغ مشروط ، معطوف به روش انتخاب آنهاست.یعنی باید بررسی نمود که قرارداد نظارت حاصل کدام روش انتخاب مشاور موضوع ماده 16 آیین نامه خرید خدمات مشاوره است.

بند مذکور دقیقا اشاره دارد که کارهای مشروط، آن بخش از کارهای مشاوره است که به لحاظ حوزه کار، مقدار، مدت و چگونگی انجام کار، قابل پیش بینی نبوده باشد، یعنی حوزه کار نامشخص باشد و تغییرات حجم کار و به تبع آن مبلغ قرارداد در این گونه کارها وابسته به شرایط کار در مدت قرارداد خواهد بود.

حال باتوجه به روش های انتخاب مشاوران مندرج در ماده 16 آیین نامه مربوط، به ویژه بند پ ماده 16 که روش انتخاب براساس کیفیت را کاربردی در کارهای پیچیده و دارای حوزه کار نامشخص باشد تشخیص داده است، می توان گفت که اگر قرارداد نظارت مورد مطالعه و پرسش شما بر اساس روش فوق حاصل شده باشد می توان کارهای مشروط را نیز به مشاور ابلاغ نمود چون حوزه کار نامشخص است.

و اما با توجه به کل روش های انتخاب مشاوران، در روش انتخاب بر اساس کیفیت وقیمت به علت داشتن حوزه کار مشخص و نیز در روش بودجه ثابت که کارفرما باید محدوده کار را مشخص نماید، کارهای مشروط با توجه به تعریف آیین نامه قابل ابلاغ در قرارداد هایی که حاصل دو روش است مقدور نمی باشد.

پس با احصاء روش ها و کاربرد آنها در کارهای مختلف می توان استدلال نمود که اگر قرارداد مشاوره حاصل روش انتخاب براساس کیفیت باشد، به لحاظ کاربرد آن در کارهای پیچیده و دارای حوزه کار نامشخص یا.......کارهای مشروط قابل ابلاغ به مشاور متصور و مقدور است.و اگر قرارداد نتیجه روش انتخاب تک گزینه ای باشد که طبعا قرارداد نظارت می تواند حاصل این روش باشد، مفهوم این روش نسبت به حوزه کار مسکوت است و به نظر می رسد که محدوده کار نمی تواند مشخص باشد .اگر تشخیص حوزه کار مقدور بود مقرره گذار آن را قید می کرد پس می توان استدلال نمود در قراردادی که حاصل روش اخیر باشد می توان کارهای مشروط را به مشاور ناظر ابلاغ نمود زیرا که تغییرات قرارداد می تواند وابسته به شرایط کار باشد کما اینکه قراردادهای مشاوره نظارت تبع عملیاتی پیمان را دارد و تابع مقتضیات قرارداد اصلی فی مابین کارفرما و پیمانکار است.
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)

آخرین پاسخ ها

سلام بنده یک سوال داشتم فرض کنیم در مرحله بررسی نقشه ها کارفرما روی نوع سنگ تعیین شده جهت پوشش کامنت...
لطفا به این سوال کسی پاسخ بده این سوال برا من هم پیش آمده...
با سلام و احترام ضمن تشکر از درج مطلب خواهشمندم مطالب را با کلمات فارسی و بصورت ساده و روان بیان ...
باسلام و درود به استناد ماده 583 قانون تجارت ((کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی ...
به پی نوشت شماره 281 صفحه 97 کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده ویرایش دهم تالیف آقای علی ...
با سلام و احترام نظر به اینکه جاری شدن خاتمه پیمان طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان از سوی کارفرما صور...
باسلام و درود هر چند که مطابق جزء 2 بند (ط) ماده 2 قانون مناقصات در موارد انتشار آگهی عمومی و ایجاب...
در خرید خدمات مشاوره چون فکر افزار هستند نمی‌توان مبلغی معین نمود خصوصاً درباره دوره های آموزشی و حق...
اگر شرایط خلاف قوانین و مقررات (تمام مقررات در حقوق عمومی آمره است) در اسناد مزایده گنجانده شده باشد...
با سلام احتراما"؛ ایا ضبط ضمانتنامه پیش پرداخت پیمانکار قبل از ابلاغ خاتمه پیمان( ماده 48 ش.ع...
باید توجه داشت مطابق صورتجلسه 395 مجلس، دلیل الحاق بند هـ؛ به ماده 5 قانون، این بوده که مدیران عامل ...
اگر تغییرات قیمتی باعث ادعاهای بزرگ آتی مناقصه‌گران خواهد شد لازم است به جهت جلوگیری از هدر رفت مناب...
باسلام و درود شروط مندرج در سند مزایده باید منطبق بر قوانین آمره باشد در غیر اینصورت باطل است....
باسلام و درود تعلق یا عدم تعلق تعدیل تابع شرایط مندرج در قرارداد است. شما می توانید تعدیل و نحوه مح...
اعضای کمیسیون مزایده کدامند؟ با توجه به بند الف ماده 1 قانون برگزاری مناقصات این قانون به منظور تعی...
کمیسیون مزایده همان کمیسون مناقصه آمده در قانون میباشد. ماده ۵ «قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱...