به صورت کلی 2 نوع تمدید قرارداد متصور است؛
1-تمدید منحصر زمانی برای انجام تعهد اصلی مندرج در قرارداد اولیه
2-تمدید زمانی و مبلغی برای انجام کار جدید در قالب یک توافق جدید در ادامه همان تعهد قبلی
اصولاً تمدید قرارداد به صورت عام در حقوق خصوصی با توافق قبلی (شرط ضمن عقد) یا بعدی در هر دو نوع فوق امکان‌پذیر است. ولی در حقوق عمومی از مصادیق ماده 603 قانون مجازات اسلامی است یعنی در معاملات و ... و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ‌برای دیگری نفعی اعم از پاداش یا حق‌الزحمه و ... منظور نمودن، که مستوجب کیفر می‌باشد.
اما اصولاً وقتی که اجرای قرارداد بنا به تشریفات اداری و مالی مربوط به کارفرمای بخش عمومی به تعویق افتاده باشد کمیسیون موضوع ماده 39 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ می‌تواند با احراز عذر موجه پیمانکار با تمدید قرارداد موافقت نماید و تمدید مجدد آن نیز با موافقت همان کمیسیون امکان‌پذیر است؛ همچنین اگر تأخیر در اجرای تعهدات مستند به قوه قاهره باشد، مدتی که اجرای قرارداد به دلیل فورس ماژور معلق گردیده است به مدت قرارداد افزوده می‌شود. (بخشی از نظر شماره15991/239361 مورخ: 23/12/1390 معاونت حقوقی رییس‌جمهور) پس می‌توان گفت تمدید قرارداد برای اجرای تعهدات اولیه در حقوق عمومی امکان‌پذیر است.
از سویی دیگر بندهای 2 ماده 10 و 7 ماده 31 آیین‌نامه معاملات دولتی در بیان شروط الزامی در تنظیم قراردادهای دولتی چه این قرارداد‌ها از روش‌ ارجاع رقابتی مانند مناقصه یا غیررقابتی مانند عدم الزام و ترک تشریفات حاصل شوند به دستگاه مناقصه‌گزار که در اینجا همان دستگاه دولتی است الزام نموده این شرط باید در قرارداد‌ها گنجانده شود: «دستگاه مناقصه‌گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر این‌که کلیه محاسبات ‌فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید.» یا «اختیار مناقصه‌گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.» البته شرط این افزایش و کاهش 25 درصدی گزاره موجود در متن یعنی رعایت تناسب و تطبیق این افزایش و کاهش در کل موضوع قرارداد می‌باشد. که اصولاً به علت جلوگیری از غرری شدن قرارداد یا بیع است. چه آنکه از شروط صحت معامله معین بودن و معلوم بودن مورد معامله است.
لذا قراردادهای عمومی با توجه به شرط ضمن عقد مذکور، در برخی موارد با افزایش حجم موضوع قرارداد امکان تمدید خواهند داشت مثلا در قراردادهای تعهد به نتیجه مانند پیمانکاری احداث یا ساخت کالا و ماشین‌آلات با توجه به تمدیدهای مجاز ذکر شده، عملاً افزایش 25 درصد مورد معامله بر مدت قرارداد تأثیر گذاشته و موجب تمدید آن است ولی در قراردادهای تعهد به وسیله مانند پیمانکاری‌های تعمیراتی و خدمات حجمی یا خدمات مشاوره، افزایش 25 درصد مورد معامله اگر در زمان و مدت قرارداد رخ نداده باشد یا ابلاغ نشده باشد، به استناد عبارت «در مدت قرارداد» بند مذکور به علت خارج شدن از رکن اصلی قرارداد که همان مدت است مجاز نبوده و از موارد غیرقانونی بشمار خواهد آمد. در خصوص انواع قراردادهای خرید آنی هم باید قائل به عدم امکان تمدید زمانی و به تبع آن عدم امکان افزایش 25 درصد مورد معامله بعد از تحویل کالا و پایان انجام تعهد بود.
شاهد این نظر ماده 37 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 است که با رویکرد حاکم بر آیین‌نامه معاملات دولتی نگارش یافته و اشعار دارد «در صورتی که شهرداری بخواهد ... میزان کار یا خدمت یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید باید قبل از انقضای مدت به پیمانکار ابلاغ نماید».
⭐️پس می‌توان نتیجه گرفت که تمدید قرارداد در حقوق عمومی با توجه به اصل ممنوعیت و ماده 603 قانون مجازات اسلامی در ممنوعیت ایجاد نفعی برای اشخاص در معاملات و امتیازات دستگاه‌ها؛ در نوع اول (تمدید منحصر زمانی برای انجام تعهد اصلی مندرج در قرارداد اولیه) که ناشی از تاخیرات مجاز و غیرمجاز مندرج در مقررات می‌باشد برای اجرای تعهدات امکان‌پذیر و در نوع دوم (تمدید زمانی و مبلغی برای انجام کار جدید در قالب یک توافق جدید در ادامه همان تعهد قبلی) تا 25 درصد موضوع قرارداد اولیه که متعاقباً ممکن است زمان قرارداد را طولانی‌تر نماید مجاز است و بیش از آن امکان نداشته و ممنوع است.
لذا تمدید مجدد یک قرارداد در دستگاه‌های اجرایی از مصادیق ایجاد نفع برای اشخاص در دستگاه متبوع بوده و مرتکب و دستور دهنده به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.