با سلام
به نظر پرسش شما در بحث زیر پاسخ داده شده است.

تمدید قراردادهای بخش عمومی ( دولتی )

در صورت تایید مدیر علمی سایت پرسش شما با بحث بالا ادغام خواهد شد.

در خصوص شق اول سوال؛ اینجانب محدودیتی در تعداد مراحل تمدید پیمان تا اتمام تعهدات پیمانکار با مجاز بودن تأخییرات، جای مشاهده نکرده ام .
در خصوص شق دوم سوال؛ افزایش و کاهش مبلغ قرارداد تا 25درصد مبلغ اولیه از حقوق ترجیحی کارفرمای دولتی (در قراردادهای بخش عمومی)محسوب می شود و نیازی به توافق پیمانکار نیست. ولی در کاهش بیش از 25 درصد، حتماً توافق کتبی پیمانکار نیاز است.
در مورد كاهش مقادير كارها، موضوع با افزايش آن‎ها قدري متفاوت است. بدين توضيح كه؛ جمع مبلغ مربوط به كاهش مقادير و حذف آن‎ها نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيش‌تر شود. تا اين‎جا، موضوع با افزايش مقادير كار‌ها از لحاظ نصاب 25 درصد تفاوتي ندارد لكن در مورد كاهش مقادير و حذف آن‎ها اگر اين مبلغ، از حد تعيين شده (25 درصد) بيش‌تر شود يعني بيش از 25 درصد كاهش يابد و در عين حال پيمانكار با اتمام كار با نرخ پيمان موافق باشد، عمليات موضوع پيمان در چارچوب پيمان انجام مي‌شود. در حالي كه در افزايش مقادير كار، فزون‌تر از 25 درصد مقرر ولو اين‌كه پيمانكار موافق با آن نيز باشد امكان‎پذير نبوده و مستلزم قرارداد جديد در قالب متمم قرارداد فعلي است. علت اين امر روشن است، زيرا افزايش مقادير كار بيش از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بار مالي بيش‌تري بر دوش كارفرما (دستگاه اجرايي)، مي‌نهد كه اين عمل غيرقانوني است و فراتر از اعتباري است كه براي آن طرح عمراني در بودجه پيش‌بيني شده است. اما در كاهش مقادير كار نه تنها هيچ‌گونه بار مالي براي دولت ايجاد نخواهد كرد بلكه موافقت پيمانكار خللي بر آن نيز وارد نمي‌نمايد. البته قرارداد متمم براي بيش از 25 درصد افزايش مقادير كار نيز بايد در چارچوب اعتبار منظور شده در بودجه براي كارفرما معمول گردد وگرنه بدون لحاظ آن انعقاد قرارداد جديد نيز ممكن نخواهد بود.
رئوفیان- مدیریت و برنامه ریزی استان همدان