1. سلمان جانفدا
  2. پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده
  3. پنج شنبه, 17 مرداد 1398
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
سلام
ضمن تشکر از آقای قره داغلی در گروه های تلگرامی مختلف باخبر شدم رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ کارمزد خدمات سامانه ستاد ابلاغ شده است که در سایت دیوان هم با شماره دادنامه 504 موجود است.
با این اوصاف الان تکلیف چیست؟
این رای چقدر اعتبار دارد؟ و برای تمام دستگاه ها لازم الاجراست؟
پاسخ پذیرفته شده
علی قره داغلی
استاد مدرس
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
براساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره: 504 تاریخ: 21/3/1398 با شماره پرونده: 96/754
نظر به اینکه مطابق تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی؛ تصویب انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هر یک از خدمات مذکور به تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موکول شده است، بنابراین مفاد مقرره شماره 37950/95/370-20/9/1395 رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به علت مغایرت با قانون مذکور، خارج از حدود اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردید.
لذا تا تصویب تعرفه جدید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از تاریخ 21 خرداد 1398 دریافت مبلغی از برندگان مناقصه در سامانه ستاد مطابق با تعرفه قبلی منتفی است. ولی دریافت‌های انجام شده برای مناقصات برگزار شده و در دست اجرا از تاریخ مذکور در حکم امانت نزد سامانه خواهد بود.
همچنین از تاریخ تصویب قانون مذکور؛ پرداخت هرگونه وجهی به سامانه ستاد فقط با واریز به حساب خزانه مجاز بوده است. لذا تمامی مبالغ دریافتی تا کنون اگر این شروط را نداشته باشد دریافت غیرقانونی بوده و مدیران سامانه را مشمول مجازات مقرر در ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد نمود (هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آن‌چه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق‌مسترد می‌گردد.)
علی قره داغلی- 19 مرداد 1398


پاسخ های برای این پرسش وجود دارد اما شما مجاز به دیدن پاسخ ها نیستید
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)