به استناد ماده 33 آیین نامه معاملات دولتی «برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضای انباردار برسد و در واردات ‌دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذکر شود» اما با توجه به اینکه این کالا به عنوان تضمین مورد قبول قرار گفته و این قبض انبار نوعی برگ وثیقه محسوب می‌گردد که به موجب بند ب ماده 2 همین آیین‌نامه برای توثیق تعهدات بوده و در شرایط خاصی قابلیت وصول دارد و هنوز موجباتی برای ضبط آن و تغییر مالکیتش به وجود نیامده است که قابلیت استفاده داشته باشد؛ لذا استفاده از آن به موجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده و اجرت‌المثل تا 74 ضربه شلاق در پی خواهد داشت.