اصولاً نیاز دستگاه باید در سریعترین زمان ممکن مرتفع گردد والا ممکن است با اهمال یا تفریط موجب ورود ضرر به منافع و وجوه عمومی شویم که خود براساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی جرم است. لذا پس از 2 یا 3 بار تجدید اساسی (یعنی از مرحله انتشار آگهی) امکان اجرای ماده 27 یعنی ترک تشریفات موجود است. برخی مواقع نیز با تغییر اسناد که از موجبات لغو مناقصه است می توان در مناقصه‌ای جدید متقاضیان را ترغیب به شرکت در مناقصه نمود.
همچنین بر اساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری «... در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان، از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد» لذا علی‌رغم برگزاری مناقصه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی شرکت در آن (با توجه به شرایط مندرج در اسناد مناقصه و ....) نبوده است. در این موارد با آنکه برگزاری مجدد مناقصه امکان‌پذیر است قانون‌گذار اجازه داده است بدون تجدید مناقصه با تأیید سازمان برنامه و بودجه موضوع از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام شود. بنابراین حکم این ماده در مقام تخصیص یا تقیید حکم مقرر در ماده 27 نبوده بلکه موجب توسعه حکم ماده 27 به موارد برگزاری مناقصه و عدم مراجعه متقاضیان گردیده است زیرا از موارد تجدید مناقصه «کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه» است که شامل عدم مراجعه متقاضی نیز می‌شود. (برگرفته ازنظر شماره: 9094/132285 مورخ: 23/9/1388 معاونت حقوقی ریاست جمهوری)