با سلام
پاسخ بند ۱: دامنه شمول ضرر و زیان ابعاد بسیار گسترده ای دارد که نظر به محدودیت فضای مباحثه به صورت کلی نظر شما را به موارد ذیل اشعار می دارم:
خسارت به متعهد (پیمانکار) در خصوص احراز شرایط زیر با بهره گیری از مادتین متعدد قوانین جمهوری اسلامی ایران و تمسک به امارات موجود قابل دریافت از داوری و و مراجع قضایی است:

چنانچه کارفرما از انجام تعهد تخلف نماید
چنانچه کارفرما در اجرای تعهدات خود تاخیر نماید
تغییر شرایط اوضاع و احوال حاکم بر پیمان
مطالبه خسارت ناشی از سایر اختلافات حادث در پیمان مستفاد به قانون قضاوت کارشناسی
خسارات مندرج در قرارداد، نظیر وجه التزام، تعلیق، مبالغ مشروط و ...
خسارات ناشی از شخص ثالث (در اینجا مشاور)

پس نتیجه امر تمام قراردادهای تیپ را چه با تعدیل و چه بدون تعدیل شامل میشود، چرا که خود تعدیل با فرض تشابه دو مورد قانونی در سه جایگاه است معروضم تعدیل قراردادی که در قرارداد قید می شود تعدیل مقرراتی که به دلیل تغییر اوضاع و احوال بر اساس بخشنامه ها و مشروط ابلاغ می شود و تعدیل قانونی که مستقاد به مادتین قانون و شروط ضمنی از قضات دادرسی می گردد


پاسخ سوال ۲:خیر تبصره ٨۰ صرفا برای تجدید نرخ پیمان است و ان هم در شرایطی
ولی باستناد بند ب ماده ۵۳ می تواند

پاسخ سوال ۳:قرارداد هایی که نشریه 4311 ناظر بر ان است هیچگونه خسارتی برای پیمانکار پیش بینی نشده است جز تعلیق ان هم مشروط
به شما پیشنهاد فکوس روی این بخشنامه رو به هیچ وجه نمیکنم چون در پرونده ای تجربه ان را دارم ، صرف زمان ان را بگذاریم کنار اتفاق متفاوتی نخواهد افتاد کی جرات داره معامله ای رو افزایش قیمت بده توی جمهوری اسلامی؟
از بعد از انقلاب پایه های قوانین ما به قوانین فقهی مبدل و نزدیک تر گشت که واقعا عالی است اما در محافل قضایی و نه مهندسی


به شما پیشنهاد مسر ماده ۵۳ طی تنظیم لایحه قوی ضرر و زیان می کنم، در بیش از چندین پرونده ارای موفقی کسب کردیم که امیدوارم و برای شما ارزوی توفیق دارم.