نمونه بارز این امر در دولت دهم بود که طی بخشنامه ضوابط اجرایی بودجه سال 89 به تمامی دستگاه‌های اجرایی تاکید شده بود که تمامی آگهی‌های خود را در فقط روزنامه ایران به عنوان نشریه دولت چاپ کنند.
اما این مصوبه از سوی رییس مجلس (هیات تطبیق قوانین) طی نامه شماره 39244هـ /ب مورخ 16/6/1389 در بند 5 مورد ایراد قرار گرفت و غیر قانونی بودن آن به شکل ذیل اعلام گردید: «5- به موجب ماده (52) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... و اجرا سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوّب 1387 "هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی ... به یک یا چند بنگاه یا شرکت ... ممنوع است." بنابراین تبصره (2) بند (18) ضوابط اجرایی مبنی بر انحصار درج و انتشار آگهی‌ها، اطلاعیه‌ها و یا عناوین مشابه دستگاه‌های اجرایی از طریق روزنامه ایران و پرداخت هزینه‌ها صرفاً به این روزنامه از حیث متضمّن بودن تبعیض مغایر قانون است.» از سویی چون ظرف یک هفته پس از ورود ایراد مورد اصلاح قرار نگرفت، باطل و بلااثر گردید.
اما در کشور همچنان شاهد انتشار آگهی‌های دانشگاه آزاد در روزنامه فرهیختگان، آگهی‌های سازمان هلال احمر در روزنامه شهروند و آگهی‌های شهرداری تهران در روزنامه همشهری که همگی روزنامه‌های وابسته به این ارگان‌ها هستند، می‌باشیم که مصداق اعطاء امتیاز و ایجاد تبعیض است.
همچنین از جانبی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دستگاه‌ها را ملزم به ارسال آگهی به ادارات ارشاد برای تعیین روزنامه ناشر آگهی نموده که این امر نیز مانند مطلب فوق است.
به هر حال در مواد بسیاری از قوانین، احکام مجزایی برای رفتاری مشابه به این امور دیده می‌شود که در ادامه به آن اشاره می‌شود؛
به موجب قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 مجمع تشخیص که در بند 11 ماده 1 آن رقابت را «وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند، به‌طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد»‌ تعریف نموده است و با توجه به وجود بیش از 180 روزنامه کثیرالانتشار در کشور رقابت به معنی واقعی در ارایه خدمات چاپ آگهی وجود دارد؛ لذا بر اساس ماده 44 آن «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است» که یکی از مصادیق آن به استناد جزء 4 بند الف همین ماده «ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها» از سوی تمامی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی‌، دولتی، تعاونی و خصوصی است؛ بنابراین در صورتی که مدیران ارشاد نسبت به اجبار دستگاه‌ها به انتشار آگهی خود در روزنامه یا روزنامه‌هایی خاص اقدام و اصرار نمایند به استناد ماده 576 قانون مجازات اسلامی به علت عدم رعایت قوانین کشور محکوم به انفصال یک تا 5 سال از خدمات دولتی خواهند بود.
همچنین بر اساس بند ب ماده 44، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز یعنی «عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد» نیز از مصادیق اخلال در رقابت شمرده شده است که با تعیین تعرفه آگهی‌ها از سوی ارشاد بدون مستندات ذکر شده مسلماً از تخلفات و جرائم مدیران ارشاد خواهد بود. که به استناد بند 8 ماده 61، شورای رقابت می‌تواند «دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی.» بدهد.
بر اساس ماده ۷۹ آن، مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:
۱- در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آن‌ها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
۲- چنان‌چه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آن‌چه که مشمول بند (۱) می‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
۳- چنان‌چه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبصره- در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش‌بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.
مطابق ماده 603 قانون مجازات اسلامی چنانچه در معاملات و ... و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ‌برای دیگری نفعی اعم از پاداش یا حق‌الزحمه و ... منظور نمودن، مستوجب کیفری معادل تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال، می‌باشد.
مطابق ماده 79 قانون محاسبات معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در مواردی که از قضا اولین و دومین مورد آن در خصوص معامله با دولت و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و زیر مجموعه آنها است ولی باید توجه داشت که با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات و ذکر استثنائات با انشاء جدید و لغو مواد مغایر، موارد مذکور لغو شده لذا اجرای آن جرم است.
در خصوص اصل تشکیل موسسات انتشاراتی و روزنامه نیز چون زیرمجموعه و وابسته به دستگاه‌‌های اجرایی بوده و باید شخصیت حقوقی داشته باشند توجه به موارد ذیل الزامی است:
مطابق ماده 18 قانون ارتقاء سلامت اداری هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارتخانه‌ها،‌ موسسات دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی،‌ شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام برای شمول قوانین عمومی، دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس،‌ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار مأموریت عمومی که در وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی نشده، ممنوع است.
مطابق ماده 50 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 و تبصره آن؛ هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه‌گذاری برای این نوع فعالیت‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن‌‌ها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که فعالیت بازرگانی جزء وظایف آن‌‌ها نیست ممنوع است و صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط صورت گیرد.
نتیجه‌گیری:
دستگاههای دولتی و عمومی اولاً نمی‌توانند بدون مجوز قانونی یا بدون اجازه وزارتخانه و موسسه دولتی اصلی نسبت به درخواست تاسیس موسسه مطبوعاتی اقدام نمایند و ثانیاً اگر چنین موسساتی با رعایت تشریفات مندرج تاسیس گردید دستگاه‌های مرتبط یا حتی غیرمرتبط حق ندارند امور درج آگهی‌های مطبوعاتی خود را منحصراً به روزنامه‌های وابسته به خود واگذار نمایند زیرا خلاف ماده 55 قانون سیاست‌های اصل 44 و نوعی ایجاد تبعیض و همچنین در موارد بسیاری از موارد اخلال در رقابت، می‌باشد.
علی قره‌داغلی- 26 مهر 1398