☘️کلمه «تخفیف» مطابق فرهنگ فارسی معین «سبک کردن» یا «کم کردن قیمت چیزی» تعریف شده است، لذا وقتی از این کلمه در معاملات استفاده می‌شود منظور همان «کم کردن قیمت چیزی» یا discount است.
در زمان انجام معاملات، دستگاه‌های دولتی یا بر اساس روش مسابقه به انعقاد قرارداد و انجام معامله دست می‌زنند یا بر اساس روش مذاکره، که روش مسابقه همان مناقصه یا مزایده است و روش مذاکره؛‌ ترک تشریفات، موارد عدم الزام و حتی خریدهای کوچک و متوسط است.
در هنگام برگزاری مناقصه یا همان روش مسابقه، افرادی با هم به رقابت بر سر قیمت (یا کیفیت قابل تبدیل به قیمت) می‌پردازند و در نهایت یکی از آن‌ها در این رقابت اقتصادی با کاستن از منافع و سود خود به برتری می‌رسد. حال اگر پس از این رقابت متصدی رقابت که همان دستگاه مناقصه‌گزار بوده و به شکل افراد حقیقی آن دستگاه از جمله مدیران و کارشناسان ظهور می‌یابد بخواهد مبلغی از قیمت پیشنهادی برنده بکاهد چند نکته باید مورد توجه قرارگیرد تا صحت و سقم این عمل در حقوق عمومی و اداری آشکار گردد:
1- بر اساس متن ماده 600 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) «هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر ‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آن‌چه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد.» لذا اخذ تخفیف که خود از موجبات اخذ وجه یا مال است چون در قانون برگزاری مناقصات به آن اشاره نشده است می‌تواند در محدوده این جرم تعریف شود.
2- بر اساس جزء 5 بند الف ماده 24 قانون برگزاری مناقصات «بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.» از موجبات تجدید مناقصه ذکر شده است، این درحالی است که با اخذ تخفیف از برنده که معقول هم به نظر می‌رسد شاید بتوان از منتفی شدن توجیه اقتصادی طرح و تجدید مناقصه و صرف زمان جلوگیری نمود. اما این امر در هیچ بخشی از قوانین ذکر نشده است حتی مطابق مصوبه شماره 372-3847 مورخ 1372.6.9 محرمانه (خارج شده است از طبقه‌بندی) هیئت وزیران؛ اشعار داشته که؛ «دستگاه‌های اجرایی در جریان انجام مناقصات به گونه‌ای عمل نمایند که نیازی به اخذ تخفیف از برنده مناقصه نباشد، » و باید «در مواردی که نیاز به اخذ تخفیف محرز شود، مناقصه مربوط مورد تجدید نظر قرار گیرد».
3- مطابق ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور «دریافت‌های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند این‌‌‌ها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.» لذا اخذ هرگونه تخفیف که از منظر اداری باید پس از تهیه صورتجلسات تعیین برنده (و نه اعلام برنده) رخ دهد، اولاً باید در یکی از اشکال نام برده شده در ماده بگنجد زیرا آن هم نوعی دریافت محسوب خواهد شد و ثانیاً باید به موجب قانون باشد که چنین قانونی نداریم! تازه بر اساس ماده 49 همین قانون محاسبات «وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشأ این دریافت اضافی، اشتباه پرداخت‌کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذی‌ربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در ادای حق ذی‌نفع تأخیری صورت نگیرد، رد شود.»
بنابراین اولاً اخذ تخفیف از سوی مناقصه‌گزار جایگاه قانونی ندارد زیرا مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380«دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود.... ممنوع می‌باشد.» و ثانیاً حتی اگر برنده مناقصه حاضر به ارایه تخفیف شود این امر باید مطابق ماده 11 قانون محاسبات جزء دریافت‌ها در سیستم اداری ثبت گردد و چون جزء درآمدهای دستگاه و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها نیست پس لزوماً باید جزء هدایا محسوب شود که مطابق همین ماده 4 «.... اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.» بنابراین حتی اگر این اخذ تخفیف را در قبال معاملات ندانیم باید بر اساس فراز دوم ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات که اشعار دارد؛‌ «هدایای نقدی که با رعایت ماده (۴) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف‌های اهداء کننده برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود ...، هدایایی که به‌طور غیرنقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنان‌چه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.» عمل نماییم.
نتیجه آنکه در فرایند مسابقه برای انجام معاملات اخذ تخفیف جایگاهی ندارد.
اما در روش مذاکره و هنگام برگزاری ترک تشریفات مناقصه یا مزایده و موارد عدم الزام چون رقابتی در کار نیست، دستگاه اجرایی برای رعایت صرفه و صلاح دولت باید دست به اخذ تخفیف زده و تا به مبلغ مورد نظر خود نرسیده معامله‌ای انجام ندهد. بنابراین در این روش اخذ تخفیف یا ارایه آن از سوی طرف یا طرف‌های مذاکره اصل است.
نکته پایانی اینکه اخذ تخفیف فقط در روش مذاکره کاربرد دارد مثلاً در قراردادهای منعقده اگر کار جدیدی به پیمانکار در قالب همان قرارداد ارجاع شود باید با قیمت جدید که مورد توافق قرار می‌گیرد به انجام برسد که در این حالت اخذ تخفیف و چانه‌زنی از سوی دستگاه‌ها لازم است.
علی قره داغلی-16 شهریور 1396