بر اساس ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366؛‌ معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی .... باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در مواردی که طرف دیگر معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی می‌بود یا مؤسسه و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه آنها که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن‌ها متعلق به این مؤسسات و نهادهای بود،‌ همچنین اگر طرف معامله شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بود که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های تعاونی تشکیل و اداره شده بود، مضافاً معامله با شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌شدند و مقرون به صرفه و صلاح دولت بود نیز در دایره این جواز قرار داشت.
اما با تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال 1383 و با توجه به ماده 30 آن که تمامی قوانین و مقررات مغایر را لغو نمود؛ موارد استثناء از مناقصه با عنوان موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه صرفاً در ماده 29 آن ذکر گردید و صراحتاً استثنائات قانون محاسبات نسخ شد. ولی در خصوص مزایده این موارد همچنان پابرجاست ولی در مورد اول و دوم فقط از سوی یکی از طرفین معامله قابل اعمال است و در عمل امکان استفاده از آن فقط به شرط اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه از سوی دیگر معامله میسر خواهد بود.
از دیگر موارد تاکید کننده بر نسخ بندهای استثناء ماده 79 قانون محاسبات، ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 است که تاکید دارد در شرایط برابر باید اولویت را به بخش خصوصی و تعاونی در مقابل بخش عمومی- دولتی و غیر دولتی داد.
در خصوص موارد سوم و چهارم نیز به استناد تبصره 1 و 2 ماده 3 آیین‌نامه مناقصه محدود مصوب 1385 هیات وزیران که اذعان دارد؛ مناقصاتی که با حضور شرکت‌های وابسته، تعاونی‌های کارکنان، صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن انجام می‌شود، باید به صورت عمومی برگزار شوند و تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاه‌های ذی‌ربط خود قرارداد منعقد کنند که عملاً در مزایده نیز کارکرد نخواهد داشت.
اما تبصره‌های یادشده متضمن حکم خاص در فرض سهامداری شرکت تعاونی کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی در شرکت‌های وابسته به دستگاه نیست بنابراین حکم موضوع، تابع عمومات مربوط به حضور شرکت‌های وابسته در مناقصه و نیز انعقاد قرارداد با آن‌ها است.» (بخشی از نظر شماره 23984/72861 تاریخ 21/11/1393 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی) که البته باید متذکر شد؛ به شرطی که این شرکت‌ها مشمول قانون منع مداخله نباشند.
البته «... معامله تعاونی‌های کارمندی با غیر دستگاه ذی‌ربط خود فاقد ممنوعیت می‌باشد لیکن این معامله با توجه به محدودیت مندرج در تبصره 1 باید از طریق مناقصه عمومی آن دستگاه انجام شود و تعاونی‌های کارکنان حق شرکت در مناقصات محدود دستگاه غیر ذی‌ربط و نیز مناقصات عمومی دستگاه ذی‌ربط خود را ندارند.» (بخشی از نظر شماره 2707/132718 مورخ 10/9/1386 معاونت حقوقی ریاست جمهوری) همچنین بنا بر نظر دیگری به شماره 3415/181948 مورخ 16/11/1386 این تبصره بر معاملات ناشی از مزایده تسری ندارد.
نکته قابل توجه آن است که با توجه به خصوصی‌سازی انجام گرفته در اغلب شرکت‌های تابعه بسیاری از وزارتخانه‌ها، مطابق فرازی از بند 3 ماده 18 قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 «... در دوره زمانی مذکور [واگذاری] این شرکت‌ها [دولتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی] مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند.» که به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی مالک سابق آنها می‌توانند با آنها قرارداد ببندند ولی بر اساس رای وحدت رویه شماره 49/10000 مورخ 20/8/1393 هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور «حکم ذیل بند 3 ماده 18 ... در خصوص شرکت‌های در حال واگذاری از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی؛ مطلق نبوده، مشروط و ملزم با انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت‌های مذکور است و مادام که اصلاحات مذکور توسط هیأت واگذاری انجام نشده، خروج از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی، بلاموضوع و منتفی خواهد بود.»
در خصوص خرید خدمات مشاوره از شرکت‌های دولتی، وابسته یا تابعه نیز باید به تبصره 1 و 2 ماده 9 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مصوب 1388 توجه کرد که اذعان دارد؛ فرآیند خرید خدمات مشاوره که با حضور شرکت‌های وابسته و نظایر آن انجام می‌شود باید حسب حوزه کار به صورت انتخاب براساس روش کیفیت و قیمت یا روش کیفیت برگزار شود و صندوق‌های بازنشستگی و تعاونی‌های کارکنان که اعضای آن‌ها در عهده‌دار مسؤولیت تصمیم‌گیری در فرآیند خرید خدمات مشاوره می‌باشند، مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاه‌های ذی‌ربط خود نخواهند بود. تعاونی‌های کارکنان که اعضای آن جزء مراجع تصمیم‌گیر موضوع ماده یادشده نمی‌باشند مجاز به شرکت در فرآیند خرید خدمات مشاوره حسب حوزه کار بر اساس روش کیفیت و قیمت و یا روش کیفیت خواهند بود. لذا ورود وابسته‌ها و تابعه‌ها در این نوع خدمات نیز منوط به برگزاری فرایند رقابتی شده است.
تمام موارد فوق را باید با نگاهی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مورد توجه قرار داد آنجا که در ماده 43 بیان می‌دارد؛ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد فصل شورای رقابت هستند و در ماده 44 آن اذعان دارد؛ اخلال در رقابت ممنوع است و یکی از مصادیقی که می‌تواند موثر در رقابت بوده و در آن اخلال ایجاد نماید را تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص دانسته است و در ماده 66 آن به شواری رقابت حق رسیدگی به رویه‌های غیر رقابتی و در ماده 67 اجازه شکایت از جرایم ناشی از آنها را نیز داده است.
نتیجه‌گیری:
با توجه به تغییر سیاست‌های کشور و حرکت به سمت کوچک‌سازی دولت و حمایت از بخش خصوصی در سیر قانون‌گذاری، دستگاه‌های دولتی برخلاف قوانین گذشته نمی‌توانند عملیات اجرایی یعنی خرید کالا و خدمات خود را بدون برگزاری رقابت به زیر مجموعه‌ها و شرکت‌های تابعه خود واگذار نمایند.
علی قره داغلی- 30 مهر 1397