«خدمات آموزشی» در جزء گ بند 5 ماده 2 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مصوب سال 1388 با عنوان کارشناسی معرفی شده است و در بند د ماده 6 آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381 در رشته خدمات، جزء کارهای پیمانکاری شناخته شده بود که مطابق مصوبه شماره 122368/1901 مورخ 1383.7.7 شورای‌عالی‌ اداری در 117 جلسه‌اش «وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به بررسی، طبقه‌بندی (رتبه‌بندی) و تأیید صلاحیت شرکت‌های خدماتی اقدام و فهرست شرکت‌های واجد شرایط را به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید» و براساس تبصره ماده 3 مصوبه شماره: 84515/ت 34613هـ مورخ: 15/12/1384؛ «دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکت‌های خدماتی دارای رتبه‌بندی و طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند» که بر اساس تبصره ماده 9 دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی به شماره:14971 مورخ: 19/2/1388 و تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت کار و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی سراسر کشور به شماره 24602 مورخ 11/3/1388 شرکت‌های خدماتی و تعاونی‌‌ها متقاضیان می‌بایست به این انجمن‌های صنفی در استانی که شرکت ثبت شده است، جهت اخذ تأیید صلاحیت مراجعه نمایند.
اما در این گروه از خدمات و تعیین صلاحیت‌ها، هیچ نشانی از خدمات آموزشی دیده نمی‌شود. ولی مطابق ماده 111 قانون کار، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد مجاز به ارایه خدمات آموزشی هستند که زیر نظر تشکل صنفی خود در اجرای ماده 131 قانون کار و مطابق آیین‌نامه مصوب مربوط (6/10/1371 هیأت وزیران) فعالیت می‌کنند.
ولی مطابق ماده 59 قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب 1386 «دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند» و بر اساس تبصره آن «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجرا دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاه‌های مزبور می‌توانند کلیه مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آن‌ها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند» لذا ارجاع خدمات آموزشی فقط مطابق این ماده به سه گروه الف: دانشگاه‌ها، ب: مؤسسات آموزش عالی،‌ ج: مؤسسات و مراکز آموزشی تایید صلاحیت شده؛ امکان‌پذیر می‌باشد.
در خصوص این مؤسسات، مطابق ماده ۴ ‏آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت به شماره: ۲۵۷۹/ت۴۳۹۱۶ک مورخ: ۱۰/۱/۱۳۸۹؛ «دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت و اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی و خدمات مشاوره آموزش و نحوه بهره‌مندی از خدمات آنها، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تدوین و ابلاغ خواهد شد» که در آخرین بخشنامه مربوط با شماره: 1558505 مورخ:‌18/9/1396؛ نحوه اخذ گواهینامه صلاحیت برای این مراکز اعلام شده است.
نهایتاً اینکه مطابق بند «و» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات «خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور» باید بدون انجام تشریفات مناقصه صورت پذیرد. پس خدمات آموزشی اصولاً از خدمات مشاوره می‌باشد که گاهی ممکن است به شکل پیمانکاری بروز کند.
لذا برای جمع این گزاره‌ها و اولویت دادن به نص قانون، باید در خریدهایی که شخص حقیقی به تنهایی ارائه‌دهنده آموزش بوده و مبلغ آن تا نصاب معاملات متوسط است، از روش خرید خدمات مشاوره مطابق ماده 24 آیین‌نامه آن استفاده شود؛ ولی در مواردی که خرید خدمات آموزشی در سطح معاملات بزرگ بوده و اصولاً اشخاص حقوقی (موسسات) باید ارائه‌دهنده آموزش باشند، ابتدا با برگزاری مناقصه به خرید خدمت و در صورت عدم مقدور بودن برگزاری مناقصه که با یک گزارش توجیهی مناسب همراه خواهد بود؛ از عدم الزام به برگزاری مناقصه استفاده شود.
پس نحوه اخذ تضامین در مواردی که خرید از طریق مناقصه انجام شود [با توجه به اینکه در آیین‌نامه تضمین ذکر صریحی از عنوان آموزشی در ماده 6 مربوط به معاملات خدمات پیمانکاری نشده و فقط نام موسسات آموزشی دولتی در تبصره ماده 7 آن آمده است]؛ مانند خدمات پیمانکاری و اگر از روش غیر مناقصه (عدم الزام، خرید کوچک و متوسط) اقدام شود، مانند خدمات مشاوره خواهد بود.
?علی قره داغلی- 20 بهمن 1397?