یکی از شرایط صحت عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد. هر چند قانون مدنی ایران، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و به‌طور کلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره در قواعد کلی حقوق، می‌توان وجود این شرط را برای صحت مطلق معامله لازم دانست.
مثلاً در ماده 348 قانون مدنی «بیع چیزی که ... بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد، باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد» و در ماده 470 قانون مدنی «در صحّت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است».
البته باید انجام مورد معامله را در 2 قسمت بررسی نمود اول در خصوص قدرت انجام موضوع معامله از سوی طرف قرارداد و دوم امکان‌پذیر بودن انجام خود معامله است. بنابراین اگر شخصی قادر به انجام معامله‌ای نباشد، ولی بر اساس فرایند ارجاع کاری مانند مناقصه با وی قرارداد منعقد گردد، قرارداد وی محکوم به بطلان است لذا باید قبل از این اتفاق، قدرت وی مورد سنجش قرار گیرد بنابراین ارزیابی صلاحیت و قدرت انجام موضوع معامله قبل از ورود به فرایند ارجاع کار ضروری است که در قانون برگزاری مناقصات و قوانین عمومی دولت اصطلاح ارزیابی صلاحیت و ارزیابی کیفی برای آن وضع شده است که بیانگر اهلیت اشخاص حقوقی است. البته داشتن اهلیت طرفین معامله خود از موارد صریح و اساسی مذکور در ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله‌ای است.
شایان ذکر است اهلیت مناقصه‌گران حقیقی از تجمیع صفات «عقل، بلوغ و رشد» در یک شخص ایجاد می‌شود ولی در اشخاص حقوقی نیاز به تأیید صلاحیت است که به صورت عمومی با بررسی اساسنامه هر شرکت و شناسایی صاحبان امضاء مجاز و در برخی موارد مانند امور پیمانکاری و مشاوره براساس آیین‌نامه‌های تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت پیمانکاران و مشاوران توسط سازمان برنامه و بودجه و در امور تولیدی با اخذ گواهینامه‌هایی نظیر استاندارد و ... احراز می‌شود، ولی به صورت اختصاصی توسط دستگاه مناقصه‌گزار و با انجام ارزیابی کیفی انجام می‌شود.
علی قره داغلی- 19 آبان 96