با سلام
با توجه به اینکه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی دارای وصف کیفری می باشد لذا در قرارداد منعقده فی مابین دستگاه دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی تابع حقوق خصوصی می بایست این موضوع داخل شود که طرف قرارداد اقرار می نماید که مشمول قانون مزبور نمی باشد. وجه نگارش این اقرار در متن قرارداد، به جهت جلوگیری از بروز جرم است و در راستای ضمانت اجرای مجازات مرتکلین این قانون در قرارداد شرط می شود که در صورت احراز جهت خلاف اقرار مزبور قرارداد باطل و خسارات ناشی از ابطال قرارداد بر عهده و مسولیت طرف قرارداد می باشد.
باید توجه داشت دلیل اخذ اقرار به این خاطر است که ساز و کار تشخیص مشمولیت طرف قرارداد برای دستگاه دولتی وجود ندارد تا پیش از انعقاد قرارداد مانع از ایجاد مفسده شود.

به عنوان مثال تا جایی که بنده مطلع هستم ساز و کاری در اختیار دستگاه دولتی نیست که اطلاع حاصل کند که پدر همسر طرف قراردادش سمت مدیریت در دستگاه دولتی دارد یا خیر؟ زیرا تبصره ۱ ماده ۱ قانون یاد شده تفصیلا اقربای مشخصی از صاحبان سمت های وزارت، معاون وزیر و مدیریت را مشمول این قانون دانسته است.

مطابق تبصره ۳ ماده ۱ قانون مزبور انواع معاملات منظور در این قانون ذکر شده است و با توجه به حصری بودن قابلیت تسری به هر نوع قراردادی ندارد.

برای اینکه دریابیم منظور از سمت مدیریت مشمول قانون منع مداخله کدام طبقه مدیریتی است می توان به قانون مدیریت خدمات کشوری مراجعه نمود که مولفه های تقسیمات کشوری نیز بدون تاثیر در توسعه سمت مدیریت نیست.

پیروز باشید.