با عنایت به نامه شماره 58890 مورخ 199/2/15 سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه انعقاد قرارداد مشاوره ای با اشخاص حقیقی ممنوع می باشد و مغایرت آن با ماده 24 آئین نامه خرید خدمات مشاوره (بند هـ ماده 29 قانون مناقصات) که عقد قرارداد با اشخاص حقیقی در معاملات کوچک و متوسط را مجاز دانسته است . لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر بفرمایید و آیا دستگاهها می توانند همانند سابق مطابق ماده 24 آئین نامه خرید خدمات مشاره عمل کنند ؟
باسلام و احترام
ضمن تشکر از مستندات بارگذاری شده
با عنایت به نامه شماره 58890 رییس امور منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور و بخشنامه شماره 1538390 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ؛ اولاً - به لحاظ شکلی نامه شماره 58890 جنبه درون سازمانی داشته و تاکنون حداقل برای دستگاهی که بنده در آن مشغول هستم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ابلاغ نشده است.
ثانیاً - پارگراف آخر بخشنامه شماره 1538390 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عبارات ((جذب و به کارگیری نیروی انسانی)) در ((فعالیت های جاری دستگاه)) تاکید داشته که به لحاظ ماهیتی این عبارات به رابطه ناشی از قرارداد کار فیمابین شخص حقیقی و دستگاه اشاره دارد و ارتباطی به تعریف خدمات مشاوره در جزء 5 بند (الف) ماده 2 آیین نامه خرید خدمات مشاوره ندارد.