تغییرات نرخ ارز همیشه در تمام مناقصات تاثیرگذار بوده و چیز جدیدی نمی باشد لذا برگزارکننده مناقصه می بایست از ضوابط قانونی در قانون مناقصات و آیین نامه اجرایی سازمانها طوری استفاده نماید که جرات و جسارت تصمیم گیری صحیح را در ابلاغ قرارداد داشته باشد و موضوع تامین اعتبار هر مناقصه جزء اولویت اصلی منابع مالی هر پروژه ای می باشد بهرحال با توجه به شرایط تورم بایستی تامین اعتبار طوری برآورد گردد در دوره کوتاه مدت بدنبال تامین اعتبار مجدد نباشیم .

چون در جزء 5 بند الف ماده 13 قانون برگزاری مناقصات، تعیین و درج برآورد اولیه در اسناد مناقصه الزامی است (پی نوشت 77 کتاب آقای علی قره داغلی) لذا بر اساس بند (پ) ماده 17 آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات ، ((تغییر در اسناد مناقصه اعم از تغییر مقادیر موضوع مناقصه یا نشانی ها و مواعد مندرج در برنامه زمانی، حداکثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از افتتاح پاکت های مناقصه مجاز است و چنان چه تغییری رخ دهد، باید مستندسازی و با روشی قابل تصدیق برای همه مناقصه گران ارسال شود.)) ضمناً چون تغییر مرتبط با تغییر برآورد اولیه است لذا افزایش برآورد اولیه ابتدا مستلزم تامین اعتبار مجدد و سپس اعمال تغییرات جدید در اسناد مناقصه هست.