باید توجه داشت مطابق صورتجلسه 395 مجلس، دلیل الحاق بند هـ؛ به ماده 5 قانون، این بوده که مدیران عامل شرکت‌های دولتی مجبور نباشند در تمام جلسات مناقصه شرکت کنند. لذا بر اساس روند تصویب قانون باید گفت فقط بند قبلی یا همان «د» ناظر بر کمیسیون مناقصه شرکت‌های دولتی نیست. (بخشی از نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 55574 مورخ 15/5/1385)
در خصوص شمول بند الف ماده 5 قانون بر شرکت‌های دولتی نیز باید توجه داشت چون ذی‌حساب یا مدیر مالی در حکم ذی‌حساب، به علت اینکه نماینده وزارت دارایی بوده و خود ناظر بر دخل و خرج شرکت مطابق قانون است، قابلیت انتخاب یا عدم انتخاب وی از سوی هیأت مدیره نوعی نقض غرض می‌باشد زیرا می‌تواند در انتهای فرایند و در هنگام انعقاد قرارداد به علت دور بودن از فرایند مناقصه، ایراداتی وارد نموده و ادامه فرایند را با مشکلاتی مواجه نماید.
همچنین عدم انتخاب مسئول فنی یا واحد متقاضی نیز عملاً حرکت صحیح و درست کمیسیون را در تشخیص برنده دچار آسیب خواهد کرد، لذا می‌توان اینگونه تعبیر کرد که غرض تصویب بند هـ می‌تواند تعیین فرد یا افرادی به عنوان نماینده هیأت مدیره (یا همان رئیس دستگاه) در کمیسیون مناقصات باشد.
البته براساس نظر شماره سریال 2311 مورخ 15/12/94 دیوان محاسبات «انتخاب ترکیب و تعداد اعضای کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی از اختیارات هیات مدیره شرکت می‌باشد» که با توجه به توضیح فوق انتخاب ترکیب جای تامل دارد.
برگرفته از زیر نویس بند هـ ماده 5 قانون برگزاری مناقصات مندرج در مجموعه قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده چاپ دهم 1398