با سلام و وقت بخیر - اخیراً با عنایت به بند ب ماده 3 قانون حداکثر جدید - مصوب 1398 دستگاه های مذکور در ماده 2 این قانون (از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاه ها ، توابع ایشان و سایر) اعم از نوع و نحوه تأمین منابع مالی، مشمول قانون مذکور و الحاقات مشمول قانون برگزاری مناقصات گردیده اند فلذا با تصویب قانون اخیر نظر معاونت حقوقی در این موضوع موثر در مقام نمی باشد.

طبق ماده 20 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار "دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاههای دولتی هستند و شرکتها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاهها و مؤسسات در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین نامه های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می باشند." و با پايان سال 97 بعنوان سال دوم عنوان شده در ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه "دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند." و با عنايت به اينكه شهرداري ها از مصاديق نهادهاي عمومي غير دولتي ميباشند، بنظر ميرسد الزام به رعايت قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه، بدون در نظر گرفتن داخلي بودن محل تامين اعتبار براي شهرداريها الزامي ميباشد، اما طي استعلامي كه معاونت حقوقي شهرداري تهران انجام شد، استناد به آيين نامه معاملات شهرداري تهران را بعنوان مرجع برگزاري مناقصات اعلام كردند، كه البته بايد به نكته از آيين نامه ياد شده توجه داشت كه در خود آيين نامه معاملات شهرداري تهران به رعايت ضوابط و مقررات ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور در انتخاب پيمانكار و مشاور بدون تفكيك محل اعتبار تصريح شده است، ولي با اين حال ضمن اينكه جديتي در خصوص الزام رعايت قانون مناقصات و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه كه به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه تهيه ميشوند، قانون برنامه ششم و قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مشاهده نميشود، انتظار ميرود مراتب از طريق دستگاههاي بالادستي و نظارتي مورد توجه قرارد گيرد