با سلام و تشکر از برادر بزرگوارم - به نظر بنده باعنایت به موارد حصری تجدید در مناقصه حسب ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 ، محملی برای آیین نامه دولت مصوب 1372 متصور نمی باشد.

در این صورت نیاز به اخذ تخفیف از برنده معقول به نظر می‌رسد ولی مطابق مصوبه شماره 372-3847 مورخ 9/6/1372محرمانه (خارج شده است از طبقه‌بندی) هیأت وزیران، مناقصه مربوط باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. متن به شرح ذیل است: «هیأت وزیران در جلسه 27/5/1372 مقرر نمود: دستگاه‌های اجرایی در جریان انجام مناقصات به گونه‌ای عمل نمایند که نیازی به اخذ تخفیف از برنده مناقصه نباشد، در مواردی که نیاز به اخذ تخفیف محرز شود، مناقصه مربوط مورد تجدید نظر قرار گیرد. حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور»
همچنین بر اساس ماده 4 قانون تنظیم مصوب 1380 «... اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد» که مسلماً اخذ تخفیف هم شامل کمک نقدی می‌باشد.
زیرنویس جزء 5 بند الف ماده 24 قانون برگزاری مناقصات در چاپ دهم کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده

تخفیف نوعی ابراء دین و از اختیارات پیمانکار بوده و منعی در این خصوص نیز بطور آمرانه تصریح نگردیده است.

بعد از عقد قرارداد ودرج مبلغ اولیه پیمان در ماده3 توافقنامه این مبلغ غیر قابل تغییر بوده، هرگونه تغییر در مبلغ اولیه، تجدید نظر در نرخ پیمان محسوب می شود (که فقط از اختیارات شورای عالی فنی می باشد.)

طی یادداشتی از جانب آقای رحیمی(معاون اول رئیس جمهور وقت) اخذ تخفیف از مناقصه گر،توسط مناقصه گزار باعث تجدید مناقصه خواهد شد،از طرفی با عنایت به ماده 600 قانون مجازات اسلامی" هر یک از مسولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.مجازات مذکور در این ماده در مورد مسولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد"لذا با عنایت به اصل توازن بین عوضین معاملات و قراردادها مبنی بر اینکه هر پرداختی در قبال عمل و عوضی در کار میباشد،بنظر میرسد با اقدام به اخذ تخفیف یا دستور به ارائه تخفیف میتواند از مصادیق انجام و یا ارائه خدمات یا حقوقی بدون اجرت معادل میشود که مشمول ماد شده میباشد،از طرفی در صورت تایید مبلغ توسط مناقصه گزار و تعهد ایشان به پرداخت در قبال موضوع پیمان،کسر حق الزحمه از جانب پیمانکار با مناقصه گر،اقدامی معقول و منطقی نبوده و بیشتر رفتار جنون آمیز میتواند باشد که میتوان نسبت به علت و انگیزه طرف قرارداد برای اقدام یاد شده بررسی لازم بعمل آورد.