موضوع را می‌توان از مصادیق بند ج ماده 29 ق ب م در نظر گرفت و با عنایت به بند یاد شده خرید خدمات را با نرخ تعیین شده یا "کمتر" از مبلغ مصوب مراجع ذیصلاح دانست، لذا بنظر حقیر، با عنایت به عدم الزام به برگزاری مناقصه و مجاز بودن عدم انتشار فراخوان و انجام تشریفات مناقصه، در مواردی که نرخ معامله ثابت و معیین است، می‌توان برای استفاده از ظرفیت قانونی کمتر بودن معامله از نرخ مصوب، بدون انجام تشریفات فوق با شخص ذیصلاح وارد مذاکره شد و با مبلغی کمتر، خدمات مورد نظر را خریداری کرد، در این راستا توجه به اینکه ایجاد فضای رقابتی برای ارجاع کار یا خرید خدمات با انجام تشریفات مناقصه از مصادیق اتلاف منابع تعریف می‌شود، لذا پیشنهاد می‌گردد از ظرفیت قانونی برای کوتاهی فرایند خرید خدمات بهره مند شد.