در حقوق عمومی عقود تشریفاتی هستند و اگر بر اساس تشریفات مقرر انجام نشود ممکن است به نتیجه هم برسد ولی عمل حقوقی باطل است. مانند بچه‌ای که از پدر و مادری به دنیا آمده ولی پدر و مادر هیچ عقد ازدواجی رسمی ثبت شده‌ای با هم ندارند.
چون قانون مناقصه آمره و دستوری است، توافق خلاف آن جایز نیست و کارمند رسمی دستگاه دولتی هم اختیار چنین تراضی و توافقی را ندارد که اگر چنین کند علاوه بر مسؤولیت اداری (تخلف اداری) دارای مسؤولیت مدنی (جبران ضرر و زیان احتمالی) و مسؤولیت کیفری (انفصال از 1 تا 5 سال ماده 576 قانون مجازات اسلامی) هم خواهد بود.
قرارداد منعقده نیز به باطل بوده و هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
لذا در صورت پایان یافتن مهلت اعتبار پیشنهاد‌ها و مدت تمدید آن، نمی‌توان قراردادی منعقد نمود چه با نفر اول چه با نفر دوم.
پس لازم است در برنامه‌ زمانی مناقصه این مورد به دقت مورد توجه قرار گرفته و به برنده اول زمانی داده شود که اگر امتناع نمود مهلت برای ابلاغ قرارداد به نفر دوم و تهیه ضمانت‌نامه از سوی وی وجود داشته باشد. آنچنان که در بند ت ماده 10 آیین‌نامه ارزیابی کیفی هم تأیید شده که «دعوت‌نامه شرکت در مناقصه، باید به نحوی ارسال شود که با احتساب زمان لازم برای تهیه و تکمیل اسناد، تأمین ضمانت‌نامه‌های لازم و انجام تشریفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پیشنهاد‌‌ها خاتمه نیابد.»
علی قره داغلی-24 آذر 94- بازنشر 26 مهر 1398