با توجه به ماده 15 آیین‌نامه مستندسازی که بحث از تشکیل کمیسیون معامله در خصوص روش‌های انجام موارد عدم الزام دارد و ماهیت این کمیسیون که یک تشکل اداری است بر اساس بند ب همین ماده وظایفی به وی محول گردیده است تا فرایند معاملات ناشی از عدم الزام به برگزاری مناقصه را تسهیل نماید اما همچنان در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن از نحوه تشکیل آن بحثی نشده است آنچه مسلم خواهد بود آن است که، این کمیسیون از سوی بالا‌ترین مقام دستگاه تعیین و انجام وظیفه خواهد نمود و از مهم‌ترین وظایف آن مذاکره با ارایه کننده کالا، خدمات و حقوق (طرف معامله) خواهد بود.
ولی مطابق تبصره ماده 7 آیین‌نامه ارزیابی کیفی زمانی که انحصار در مرحله ارزیابی کیفی حادث می‌گردد به همان روش انجام موارد عدم الزام ارجاع شده است ولی مذاکره برعهده کمیسیون مناقصه گذاشته است که نوعی تضاد در روش اجرای این موضوع دیده می‌شود زیرا جایگاه این دو کمیسیون یعنی مناقصه و معامله قابل قیاس باهم نیستند زیرا کمیسیون مناقصه یک هیأت قانونی با حضور مقامات خاص، هر کدام با یک رای است حتی بالا‌ترین مقام دستگاه، ولی کمیسیون معامله یک هیأت اداری است که در نهایت باید نظرات خود را چون تمامی مسؤولیت بر عهده بالا‌ترین مقام می‌باشد به تأیید وی برساند.
بنابراین برای جمع بین دو گزاره به ظاهر متضاد و برای نگه ‌داشتن هر دو، می‌توان اینطور تفسیر نمود که در مناقصات به روش ارایه فشرده اسناد (یعنی پاکت استعلام ارزیابی و پاکت پیشنهاد هر دو باهم دریافت می‌شود) اگر در مرحله ارزیابی کیفی در بار دوم (تجدید) به یک متقاضی رسیدیم که دارای پاکت پیشنهاد هم می‌باشد بر اساس بند ط ماده 2 چون ایجاب حادث شده این کمیسیون مناقصه است که باید وظیفه ادامه کار و صدور حکم انحصار و انجام مذاکره ضمن بازگشایی پاکت قیمت را بدست بگیرد ولی با روش مستندسازی و صورت‌جلسات عدم الزام مندرج در ماده 15 در این حالت دیگر قیمت پیشنهاد شده از سوی مناقصه‌گر در پاکت مبنای انعقاد قرارداد نخواهد بود و ضمن اخذ تخفیف باید کار پیش برود اما اگر توافقی حاصل نگردید لزومی به انعقاد قرارداد با وی هم نیست و می‌توان با ارجاع امر به کمیته ترک تشریفات معامله از با اشخاص دیگری پیش برد.
اما اگر در ارزیابی کیفی پاکت پیشنهادی دریافت نشده بود، چون ایجابی حادث نشده است و فقط در حد شناسایی متقاضیان صلاحیت‌دار است و پاکتی برای بازگشایی وجود ندارد در حکم انحصاری بوده و بر اساس بند الف ماده 29 اقدام می‌گردد یعنی در اینجا کمیسیون معامله و نه کمیسیون مناقصه، وارد جریان شده و با مسؤولیت بالا‌ترین مقام به فرایند خرید از جمله ارسال دعوت‌نامه و اخذ قیمت و نهایتاً مذاکره می‌پردازد.
علی قره‌داغلی- 26 مهر 1398