با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 ملاک و معیار برگزاری مناقصات، قانون اشاره شده است. بر اساس ماده 30 قانون برگزاری مناقصات، تمامی قوانین و مقررات مغایر منسوخ شده و تنها مواردی از قوانین گذشته که مغایر با قوانین و مقررات موجود نباشد ملاک و مبنای تصمیم‌گیری‌‌ها می‌باشد.
از سویی در بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات آمده است: «ب) فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.» لذا بر اساس قاعده فقهی-حقوقی امر بر شیئی امر بر لوازم آن می‌باشد لذا امر بر درج آگهی، امر بر پرداخت هزینه آن به دستگاه اجرایی است.
از سویی بر اساس، ماده 8 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 که اعلام داشته «دستگاه مناقصه‌گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را لازم تشخیص دهد مشروط بر این‌که مغایر با قوانین و مقررات نباشد می‌تواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید»، لذا به نظر می‌رسد درج شرط مبنی «پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است» برای تمامی مناقصه‌گران در آگهی مناقصه، بلامانع است ولی این جمله وافی به مقصود دریافت هزینه آگهی‌های روزنامه نیست و می‌تواند در این خصوص محل اشکال باشد. در صورتی که مناقصه‌گزار بیش از یک بار اقدام به انتشار آگهی کرده باشد لازم بود که موضوع تعدد آگهی به نحو صریحی برای مناقصه‌گران روشن شود. چون از نظر حقوقی شرط مبهمی برای ارایه ایجاب گذاشته شده که می‌تواند کل ایجاب مناقصه‌گر را به فساد بکشاند.
از منظر دیگر بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380- «دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.»
لذا اگر دستگاه‌های اجرایی چنین شرطی را در آگهی خود گذاشته باشد اولا باید تعداد دقیق و هزینه آگهی‌ها را مشخص نموده باشند که عملاً امکان‌پذیر نیست و ثانیا خود نسبت به اخذ هزینه آگهی اقدام ننمایند بلکه خود برنده باید مستقیما مبلغ را در وجه روزنامه منتشر کننده بر اساس فاکتورهای اعلامی پرداخت نماید و کپی رسید را به مناقصه‌گزار ارایه نماید که خود موجب بی‌نظمی در امور مالی و ایجاد اشکال در روند همکاری دستگاه‌ها با روزنامه‌ها خواهد بود.
بنابراین بهتر و قانونی‌تر همان است که هزینه درج آگهی‌ها را خود دستگاههای اجرایی بر اساس تعرفه اعلامی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس فاکتور دفتر مرکزی روزنامه‌ها پرداخت نمایند (نه بر اساس فاکتور نمایندگان روزنامه‌ها در شهرستان‌ها تا از نظر مالیاتی مشکلی برای خود دستگاه و روزنامه ایجاد نگردد).